التقدم في مؤشرات التجارة العالمية
وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) للعام 2026، احتلت المملكة مراكز متقدمة عالميًا في المؤشرات المرتبطة بوزارة التجارة. جاء ترتيبها الثالث عالميًا في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابع عالميًا في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابع عالميًا في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفق المعايير الدولية.
مقارنة مع الإصدار السابق وموقع المملكة بين دول العشرين
وبالمقارنة مع نسخة العام الماضي من التقرير، تحسنت المملكة بمرتبة واحدة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاث مراتب في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة. كما ارتفع الترتيب العام لها إلى المرتبة الثالثة عشر عالميًا من بين سبعين دولة، وحلت ثالثًا بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
التشريعات المحدثة ودور الشراكة بين القطاعين
وأشارت النتائج إلى أن هذه التحققات جاءت نتيجة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكين الشركات التجارية من الاستمرار في النمو والتوسع، والاستمرار في تحسين الإطار التشريعي، حيث تم مراجعة وتطوير (110) تشريعًا، من أبرزها: نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته. كما شملت التحديثات نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
