قرار تثبيت أسعار الفائدة
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن استمرارها في تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون تعديل، وذلك للمرة الخامسة على التوالي. وبناءً على ذلك، تم الإبقاء على سعر إيداع الليلة الواحدة عند 19.00% وسعر الإقراض للليلة الواحدة عند 20.00%، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 19.50% وسعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى 19.50%.
التقييم العالمي والمحلي للاقتصاد
على الصعيد العالمي، أشار البنك إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي نتيجة للتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب، مع بقاء التضخم العام عند مستويات مرتفعة وتباين في سياسات النقد بين البنوك المركزية بسبب اختلاف الظروف الاقتصادية. وفي أسواق السلع الأساسية، واجهت أسعار الطاقة ضغوطاً تصاعدية وزادت تقلباتها وسط توترات إقليمية متصاعدة، بينما اتجهت أسعار المنتجات الزراعية نحو الارتفاع بسبب worries regarding الإمدادات والظروف الجوية غير المواتية.
توقعات التضخم وتوجيهات السياسة النقدية
على الصعيد المحلي، توقع البنك أن يستمر الانخفاض الطفيف في النشاط الاقتصادي الحقيقي خلال الربع الثاني من 2026، بعد أن سجل 5.0% في الربع الأول، ويعزي ذلك إلى الأثر السلبي للصراع الإقليمي. ويتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5.0% للسنة المالية 2025/2026، مع بقاء الإنتاج دون طاقته القصوى على أن يقترب منها تدريجياً بحلول النصف الثاني من 2027. وبالتالي، فإن فجوة الناتج تشير إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب ستبقى محدودة في الأجل القصير بدعم من الموقف النقدي التقييدي الحالي.
وفيما يخص التضخم، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في يوليو 2026 إلى 14.9% مقارنة بـ14.3% في يونيو، بينما وصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.7% مقابل 14.3% في نفس الشهر السابق. يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس، حيث سجل المعدل الشهري لكل من المؤشرين 0.0% خلال يوليو 2026، وهو ما يقل عن التوقعات. وتظهر التطورات الشهرية للأسعار استقراراً واسعاً، مع انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات، ما يشير إلى تلاشي تدريجي لتأثيرات الصدمات السابقة المؤقتة.
وبناءً على هذه المستجدات، تتوقع توقعات البنك المركزي المصري تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من 2026 في المتوسط، نتيجة جزئياً للتأثير غير المواتي لفترة الأساس. ومع ذلك، فإن وتيرة هذا التسارع تبقى أقل من التوقعات التي كانت سائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في يوليو 2026، نظراً لانخفاض مؤشرات التضخم خلال شهري يونيو ويوليو 2026. ومن ثم، يُتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض التدريجي بدءاً من الربع الأول من 2027، ليقترب من الهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من نفس العام.
