أهمية التقارب الإقليمي للنمو
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن strengthening regional rapprochement في قطاعات الطاقة والتجارة والنقل والاقتصاد الرقمي يُعد مسارًا محوريًا لدعم النمو وتعزيز المرونة الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية جديدة، مما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك لشعوب المنطقة والأجيال القادمة.
مبادرات ونماذج ناجحة
تصريح البديوي جاء خلال مشاركته في ندوة “التقارب الإقليمي من أجل الطاقة والتجارة والربط” التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأوضح أن التحولات المتسارعة في مسارات التجارة وأنظمة الطاقة والتكنولوجيا تعيد تشكيل طبيعة الارتباط بين الاقتصادات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات تتجه بشكل متزايد نحو المناطق التي توفر مرونة واستقرارًا أكبر.
أولويات المرحلة المقبلة
وشدد على أن منطقة الخليج تقع عند ملتقى رئيسي لتدفقات التجارة والطاقة والاستثمار العالمية، لكن الموقع الجغرافي وحده غير كافٍ للازدهار، مؤكدًا أن ربط الأسواق والبنى التحتية والقدرات وتعزيز التعاون الإقليمي يحول المزايا الاستراتيجية إلى فرص عملية ملموسة تعود بالنفع على الشعوب. وذكر أن تجربة المجلس تقدم نماذج ناجحة مثل مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي أثبت قدرة التعاون على تعزيز المرونة وتحقيق فوائد اقتصادية واستراتيجية. وبيّن أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على ثلاثة مسارات: وضع خارطة طريق واضحة تستند إلى الأولويات الوطنية، تحديد القطاعات والممرات والفرص الاستثمارية في الطاقة والتجارة والنقل والربط الرقمي، وتوسيع شبكة الشركاء من الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين السياديين والقطاع الخاص مع الاستفادة من دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم هذه الشراكات، مع الحرص على الملكية الوطنية والمشاركة الطوعية والمنفعة المتبادلة وتجنب الازدواجية والتركيز على ما يحقق نتائج قابلة للقياس.
