إدانة مجلس الأمن للهجمات الحوثية
أصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي بياناً شديد اللهجة عبروا فيه عن إدانته المستمرة للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، مشيرين إلى استهداف المدنيين والمرافق الحيوية للطاقة بالإضافة إلى سفن الشحن التجارية. وجاء هذا البيان بناء على تصريح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، الذي تترأس بلاده المجلس خلال الشهر الجاري، مشيراً إلى البيان الصادر في السابع من أغسطس 2026 الذي أدان فيه الأعضاء الصواريخ والاعتداءات على الملاحة.
التداعيات الإنسانية والتهديدات البحرية
حذر المجلس من أن استمرار التصعيد يزيد من خطر تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث أفادت تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بمقتل وإصابة ونزوح ما لا يقل عن 125 ألف مدني منذ بداية الشهر الحالي. وشدد الأعضاء على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان سلامة السفن وطواقمها في البحر الأحمر وباب المندب، واحترام حرية الملاحة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
الدعوات إلى الحل السياسي وحماية المدنيين
طالب المجلس ميليشيا الحوثي بوقف فوري للعمليات العسكرية وإنهاء الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مع التأكيد على تنفيذ القرار 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة. ودعا إلى تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية لمنع تدفق الأسلحة والمعدات المرتبطة بالنشاط العسكري، وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بما في ذلك 73 موظفاً من الأمم المتحدة وموظفي منظمات غير حكومية وبعثات دبلوماسية. وجدد الأعضاء دعمهم للحكومة اليمنية ووحدة أراضيها، وأكدوا حق السعودية في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة الانخراط البناء مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ لتحقيق تسوية سياسية شاملة في اليمن.
