انتقل إلى المحتوى الرئيسي
عربي و عالمي

مسيرة تونس تطالب بالحوار الوطني وتحسين الخدمات مع ذكرى الجمهورية

مسيرة تونس تطالب بالحوار الوطني وتحسين الخدمات مع ذكرى الجمهورية

المسيرة والمطالب

خرج مئات المواطنين في العاصمة التونسية يوم السبت مسيرة دعت إلى إطلاق حوار وطني وتحسين الأوضاع المعيشية والارتقاء بالخدمات العامة. رفع المشاركون شعارات مثل “لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب” و”شغل، حرية، كرامة وطنية” وأكدوا أن هدفهم معالجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء ومياه الشبد وتعزيز الحوار بين القوى الوطنية.

انتقادات الرئيس والانقطاعات

تزامن الفعالية مع ذكرى الجمهورية والذكرى الخامسة لإجراءات 25 يوليو/تموز 2021، ودعا نائب رئيس جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو إلى التعبير عن الاعتزاز بذكرى الجمهورية ولفت الانتباه إلى ما يراه المعارضة تراجعاً في الأوضاع السياسية والاجتماعية. صرح ديلو للأناضول قائلاً: “نشعر بالألم لما آلت إليه أوضاع البلاد بعد خمس سنوات من الشعارات” وأضاف أن الدولة لم تنجح في تلبية عدد من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، داعياً إلى “الانفتاح على جميع الطاقات، وإطلاق حوار وطني يجمع مختلف أبناء تونس” وطالب مشاركون بالإفراج عن موقوفين من رموز المعارضة في قضايا يصفونها بأنها ذات خلفيات سياسية.

السياق الدستوري والسياسي

وجاء هذا التحرك بينما تشهد عدة مناطق تونسية احتجاجات متفرقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي واضطرابات التزود بمياه الشرب بالتزامن مع موجة حر شديدة، مما أدى إلى تعطيل أنشطة اقتصادية وخدمية وإلحاق أضرار بعدد من المؤسسات الصغيرة وتأثيرها على الخدمات الصحية والمرافق العامة. وفي المقابل انتقد الرئيس قيس سعيد تكرار انقطاع التيار الكهربائي وتزامن عدد من المناطق، متوعداً بمحاسبة كل من يثبت تقصيره، وقال خلال زيارة إلى مجمع مياه غدير القلة في منطقة المرناقية غربي العاصمة الأربعاء الماضي: “إن انقطاع الكهرباء قد يحدث في مختلف دول العالم، لكن تكراره بالوتيرة نفسها، وفي مناطق عدة، وفي التوقيت ذاته، أمر غير طبيعي” وأضاف: “لا بد من تحمل المسؤولية، وكل من أخل بمسؤوليته سيتحمل تبعات ذلك” وأكد أن الدولة “لن تقف مكتوفة الأيدي” أمام أي محاولات للإضرار بالمواطنين أو تأجيج الأوضاع. وتذكر النص أن ذكرى 25 يوليو تحمل دلالة سياسية خاصة إذ أعلن الرئيس قيس سعيد في التاريخ نفسه من عام 2021 إجراءات استثنائية شملت تجميد اختصاصات البرلمان وإقالة الحكومة، قبل أن يقرر حل البرلمان في مارس/آذار 2022، وفي يوليو/تموز 2022 أُقر دستور جديد عبر استفتاء شعبي نص على اعتماد نظام رئاسي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع مقارنة بدستور 2014.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على آخر الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني