انتقل إلى المحتوى الرئيسي
عربي و عالمي

العراق والكويت يعلنان تشكيل فريق مشترك لمعالجة الملفات العالقة

العراق والكويت يعلنان تشكيل فريق مشترك لمعالجة الملفات العالقة

تشكيل الفريق المشترك لمراجعة الملفات العالقة

اتفق العراق والكويت على إنشاء فريق عمل مشترك يهدف إلى مراجعة القضايا العالقة بين البلدين ووضع خارطة طريق لمعالجتها، على أن يقدّم الفريق توصياته إلى قيادتي البلدين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. جاء ذلك في بيان مشترك صدر يوم السبت ونشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، استناداً إلى نتائج لقاء رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وولي عهد الكويت صباح خالد الصباح على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

الملفات العالقة التي تم بحثها سابقاً

أوضح البيان أن الفريق سيقوم بمراجعة الملفات العالقة وإعداد خطة عمل لتسويتها، وعقد اجتماعاته بالتناوب بين بغداد والكويت بشكل مستمر حتى إنجاز مهامه. وأكد الجانبان دعمهما الكامل لعمل الفريق وحرصهما على تحقيق أهدافه، معتبرين أن ذلك يسهم في طي الملفات العالقة وفتح مرحلة جديدة من التعاون والشراكة.

في السنوات الأخيرة، تناولت المباحثات العراقية الكويتية قضايا ثنائية عدة، منها ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162 وتنظيم الملاحة في خور عبد الله، بالإضافة إلى ملف المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة والممتلكات الكويتية المفقودة.

التطورات الأخيرة والقرارات ذات الصلة

في سبتمبر 2023، قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المبرمة بين البلدين عام 2012، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2013، ما أعاد الملف إلى واجهة العلاقات بين بغداد والكويت.

وفي فبراير 2026، أثار العراق جدلاً بعد depositing لدى الأمم المتحدة قائمة إحداثيات وخريطة لمناطق maritime الخاصة به، فاعترضت الكويت رسمياً معتبرة أن الخطوة تمس سيادتها على مناطق بحرية، بينما أكدت بغداد أن الإجراء يستند إلى تشريعاتها الوطنية وقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وبشأن المفقودين والممتلكات، أنشأ مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2025 آلية لمواصلة متابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في 31 ديسمبر 2025.

وفي مارس الماضي، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة اليابانية ماري ياماشيتا ممثلة رفيعة المستوى لدعم وتسهيل الجهود المتعلقة بهذه الملفات، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على آخر الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني