إعلان ترحيل أكثر من 117 ألف مهاجر غير نظامي
أفادت الجهة التنفيذية الليبية التي تم تكليفها من قبل البرلمان بأنها قامت بترحيل ما يزيد عن 117 ألف شخص يقيمون في البلاد دون إقامة نظامية، وأوضحت أن أكثر من 100 ألف شخص من الجنسية السودانية سجلوا في برنامج العودة الطوعية استعداداً لإعادتهم إلى وطنهم.
إجراءات اللجنة العليا وبرامج العودة الطوعية
ترأس أسامة حماد، رئيس الحكومة، أول اجتماع للجهة المختصة بمراقبة أوضاع الوافدين والمقيمين دون تصريح قانوني، وأوضح خلال النقاش أن ملف الهجرة غير النظامية يمثل قضية سيادية تؤثر على الأمن الوطني. وأكد على تشديد الحراسة عند الحدود وتنظيم حركة الدخول غير المصرح لها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة للحد من نشاط شبكات تهريب البشر.
وأفادت اللجنة بأن الإجراءات أسفرت عن ترحيل 117 ألفا و350 مهاجرا من جنسيات مختلفة، كما تابعت مستجدات برنامج العودة الطوعية للسودانيين الذي تجاوز عدد المسجلين فيه 100 ألف شخص، مع الإعلان عن بدء تسيير رحلات إنسانية لإعادتهم إلى بلادهم.
قرارات تعزيز الرقابة والتعاون الدولي
واتخذ المجتمعون مجموعة من الإجراءات، منها تفعيل المنافذ الحدودية الرسمية مع الدول المجاورة وفق القوانين السارية، ونشر بوابات أمنية للحد من انتقال المهاجرين غير المصرح لهم إلى المناطق الوسطى والشرقية. كما تم اعتماد ضوابط تمنح الإقامة للأجانب وتمديد العمل بقرار تنظيم العمالة الأجنبية ليستمر حتى نهاية عام 2026، وإصدار ختم خاص من مصلحة الجوازات يمنح الوافدين عبر المنافذ الرسمية مهلة أسبوعين لاستكمال إجراءات الإقامة.
وأكد الاجتماع التزام المنظمات الدولية بالعمل وفق التشريعات الليبية والمساهمة في برامج العودة الطوعية، بالإضافة إلى الترحيل الفوري للأجانب الذين تفرض عليهم قيود أمنية أو الذين يحملون أمراضاً معدية، وتوفير سكن مناسب للعمالة الوافدة غير المتزوجة، وتعزيز التعاون مع الجوار للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.
في ديسمبر كانون الأول 2025، صرح وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي بأن عدد المهاجرين غير النظاميين داخل ليبيا يقدر بنحو ثلاثة ملايين شخص، معظمهم دخلوا البلاد أملاً في عبور البحر المتوسط نحو أوروبا.
