قامت الشرطة الأسترالية اليوم، الخميس، بتوجيه اتهامات إلى سيدة يُشتبه في صلتها بتنظيم «داعش». تشمل التهم الانتماء إلى جماعة إرهابية والدخول إلى منطقة نزاع محظورة، وفقاً لتقارير وكالة الصحافة الفرنسية.
خلفية الاستقطاب النسائي إلى التنظيم
شهدت بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين استقطاب مئات النساء من دول غربية إلى الشرق الأوسط، حيث ارتفعت نفوذ «داعش». كثير منهن انتقلن إلى المنطقة متبعين أزواجاً انضموا إلى صفوف المقاتلين المتطرفين.
تفاصيل اتهام المرأة البالغة 34 عاماً
أفاد فريق مشترك من الشرطة لمكافحة الإرهاب أن المرأة، التي تبلغ من العمر أربعة وثلاثين عاماً، سافرت إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 برفقة رجل يعتقد أنه مسجون حالياً في الشرق الأوسط، بهدف الانضمام إلى تنظيم «داعش». وأضاف الفريق أن قوات كردية احتجزتها في مخيم الهول للنازحين عام 2019، قبل أن تعود إلى أستراليا في سبتمبر من العام الماضي.
الإجراءات القانونية والعقوبات المتوقعة
ستُحضر المرأة أمام المحكمة يوم الخميس، وفقاً للشرطة. وتصل العقوبة القصوى إلى عشر سنوات سجن لتهمتي الانتماء إلى جماعة إرهابية والدخول إلى منطقة نزاع محظورة موجهتين إليها.
سياق عودة أشخاص آخرين مرتبطين بالمنظمة
تأتي هذه القضية في إطار عودة عدد من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين يُشتبه بانتمائهم إلى «داعش» إلى أستراليا خلال هذا الشهر. تم إيقاف امرأتين، أم وابنتها، عند وصولهما إلى ملبورن، ووجهت لهما اتهامات باحتجاز امرأة واستعبادها بعد سفرهما إلى سوريا عام 2014 لدعم التنظيم. كما أوقفت امرأة ثالثة عند وصولها إلى سيدني، وتوجه لها تهمة دخول منطقة نزاع محظورة والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
خلال الأسبوع نفسه، عاد إلى أستراليا ثلاثة عشر مواطناً آخرين على صلة بـ«داعش»، من بينهم أربع نساء وأطفالهن التسعة. وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان عقب وصولهم عدم توجيه أي تهمة لهم.
وأشارت نائبة مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية لشؤون التحقيقات الأمنية الوطنية، هيلدا سيريك، إلى أن مرور فترة زمنية دون توجيه اتهامات لا يعني وقف التحقيقات، مؤكدةً أن التحقيقات مستمرة بشأن جميع النساء البالغات العائدات حديثاً من المخيمات السورية.
