أعلنت السلطات السورية، يوم الأربعاء 29 يوليو 2026، عن توقيف ثلاثة من أبرز الأشخاص المتورطين في جرائم وانتهاكات ارتُكبت بحق المعتقلين داخل المشافي العسكرية خلال فترة حكم النظام السابق.
جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
المتهمون الثلاثة
ووفق البيان، فإن الموقوفين هم: العميد الطبيب علي محمد عاصي، الذي كان يرأس مشفى حمص العسكري سابقاً؛ وماهر عبدو قنب، العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين؛ ومحمد علي منصور، الذي عمل سابقاً في الأمن العسكري والفرقة 18 قبل أن يُنقل إلى مشفى حمص العسكري.
تفاصيل الانتهاكات
أوضحت التحقيقات، التي تستند إلى أدلة وقرائن ومقاطع فيديو، أن الموقوفين تورطوا في انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية، وخاصة ممارسة التعذيب الممنهج، ولا سيما بحق المحالين من سجن صيدنايا.
وأضاف البيان أن الموقوف محمد علي منصور اعترف خلال التحقيقات بمشاركته في قمع المتظاهرين السلميين، وتورطه في اعتقال وإخفاء عدد من الشبان قسراً على حاجز باب الدريب في حمص (وسط البلاد) عام 2014، قبل انتقاله إلى مشفى حمص العسكري، ومشاركته في تعذيب المعتقلين والمرضى.
استمرار الملاحقة القضائية
أكدت السلطات استمرار التحقيقات مع الموقوفين بهدف استكمال توثيق الجرائم المنسوبة إليهم، والكشف عن بقية المتورطين، تمهيداً لإحالة ملفاتهم إلى القضاء المختص وتطبيق العقوبات المستحقة.
يُذكر أن الثوار السوريين تمكنوا في 8 ديسمبر 2024 من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (الذي حكم من 2000 إلى 2024). وتعمل الإدارة السورية الجديدة حالياً على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.
