الاتفاق على تعزيز التنسيق وإعادة المهاجرين
في يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن مدريد والرباط اتفقتا على تعزيز التنسيق وتفعيل إجراءات إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير نظامية، في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت الوزارة في بيان أن البلدين اتفقا على “تعزيز التنسيق والجهود”، ومراجعة وتطبيق الإجراءات الرامية إلى إعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا سبتة بصورة غير قانونية “في أقرب الآجال\).
وأكدت الوزارة وجود “التعاون المثالي” بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك ملف “الهجرة\).
كما صرح وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بأن شبكات الاتجار بالبشر تستغل حكما قضائيا لتشجيع تدفق المهاجرين دون وثائق، ومعظمهم من الشباب.
الحكم القضائي الإسباني وتأثيره على عمليات الإعادة
في يوليو/ تموز الجاري، قضت المحكمة العليا الإسبانية بأنه لا يجوز الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر خلال محاولتهم دخول مدينتي سبتة أو مليلية سباحة.
ويأتي هذا الحكم فيما شهدت الأيام الأخيرة وصول أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، معظمهم مغاربة، إلى سبتة سباحة من السواحل المغربية القريبة، ما أدى إلى زيادة الضغوط على مراكز الاستقبال والأجهزة الأمنية في المدينة.
التدفق المتزايد للمهاجرين والوضع في سبتة
وأفادت وسائل إعلام إسبانية، بينها صحيفة “إل باييس”, بأن ما بين 1500 و2000 مهاجر دخلوا سبتة خلال نحو عشرة أيام، وسجلت السلطات حالات وفاة أثناء محاولات العبور عبر البحر.
وتخضع سبتة للإدارة الإسبانية، بينما يطالب المغرب بالسيادة عليها.
وتحيط بالمدينة أسوار حدودية، ما يدفع بعض المهاجرين إلى محاولة الوصول إليها سباحة عبر المياه المحاذية للسياج البحري.
وتتراوح المسافة بين شاطئ مدينة الفنيدق المغربية وبعض النقاط البحرية القريبة من سبتة بين كيلومترين و3 كيلومترات.
السياق الاقتصادي والاجتماعي في المغرب
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات المغربية بشأن الاتفاق أو آليات إعادة المهاجرين.
ويحاول مهاجرون من دول إفريقية، بينها المغرب، الوصول إلى أوروبا بطرق غير نظامية، مدفوعين بأوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.
وفي مايو/أيار 2024، قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي إن نحو 1.5 مليون شاب وشابة، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، لا يعملون ولا يتابعون الدراسة أو التدريب.
وأعلن المغرب، في فبراير/شباط الماضي، تراجع معدل البطالة إلى 13 بالمئة خلال 2025، مقابل 13.3 بالمئة في 2024، مع استحداث الاقتصاد نحو 193 ألف فرصة عمل، وفق المندوبية السامية للتخطيط.
