تحذير من وزارة الخزانة الأمريكية
قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إن التحركات غير المنظمة لسعر صرف الين الياباني قد تؤدي إلى تصفية إجبارية للمراكز المالية، ما يهدد بزعزعة استقرار الأسواق العالمية وفي النهاية يرفع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في الولايات المتحدة.
أدلى بيسنت بهذا التصريح في رسالة نشرها على حسابه بمنصة إكس، وذلك في اليوم التالي لطلب تقدمت به السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن للحصول على توضيح بشأن التدخل المشترك بين واشنطن وطوكيو في سوق العملات الشهر الماضي.
التدخل المشترك بين واشنطن وطوكيو
أوضح بيسنت أن وزارة الخزانة نفذت التدخل عن طريق مبادلة أصول بالعملات الأجنبية الموجودة في صندوق استقرار الصرف (إي.إس.أف) بالين الياباني، مبيناً أن المبدأ ذاته استُخدم سابقاً في الأرجنتين لتثبيت الوضع أثناء نقص سيولة قصير الأجل ومنع تفاقم المشكلة إلى أزمة إقليمية أوسع.
كانت اليابان والولايات المتحدة قد نفذتا تدخلاً مشتركاً نادراً لشراء الين في 31 يوليو الماضي، في محاولة لمنع انتشار موجة بيع للين والسندات الحكومية اليابانية إلى الأسواق العالمية.
تحركات الين وتأثيرها على الأسواق
بعد أن سجل الين أدنى مستوى له في أربعين عاماً عند نحو 164 يناً للدولار، انتعش مؤقتاً إلى 155.20 يناً للدولار عقب التدخل، ثم تراجع مرة أخرى مقترباً من 160 يناً للدولار. وانخفضت العملة لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 160 مقابل الدولار، وهو مستوى ينظر إليه على نطاق واسع كمؤشر محتمل للتدخل، خاصة بعد أن جددت تعليقات كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في المدى القريب.
