إطلاق المبادرة الوطنية للحوار
أعلنت لجنة سودانية مستقلة، يوم الأحد، عن بدء مبادرة تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء حوار بين الأطراف السياسية والمدنية والمجتمعية. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي اللجنة إلى المساهمة في إنهاء الحرب وتمهيد طريق نحو اتفاق وطني شامل.
أهداف اللجنة وآلية عملها
تضم اللجنة تسع عشرة شخصية، يترأسها رئيس جامعة الأحفاد قاسم بدري. أوضح عضو اللجنة سليمان الأمين أن المبادرة تمثل جهدًا وطنيًا مستقلًا لاستعداد شروط الحوار السوداني‑السوداني، مؤكدًا أنها تسعى لتسهيل المشاورات الأولى بما يساهم في وقف الانزلاق نحو مزيد من الاقتتال وإعادة الأمن والاستقرار ورفاه المواطنين.
وأضاف أن عمل اللجنة سيتركز على الاستماع إلى مخاوف وتوقعات الأطراف، جمع مقترحاتهم وتقريب وجهات النظر للوصول إلى رؤية مشتركة حول ضمانات الحوار ومنهجه وجدوله، دون فرض أي مسار أو agenda مسبقة.
الدعوات والضمانات المطلوبة
دعت اللجنة جميع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية إلى الانضمام إلى مشاورات أولية تبحث شروط الحوار ومعايير المشاركة والتمثيل والضمانات اللازمة. كما طالبت السلطات بتوفير بيئة آمنة للحوار وضمانات صريحة ومكتوبة يمكن التحقق منها للمشاركين.
من بين الضمانات المقترحة، أوصت اللجنة بإيقاف الشكاوى المقيدة بحق السودانيين المقيمين في الخارج عند دخولهم البلاد للمشاركة في الحوار، إذا كانت هذه الشكاوى مرتبطة بآرائهم ومواقفهم السياسية. ودعت أيضًا إلى منح المشاركين حصانة إجرائية مؤقتة تبدأ مع دخولهم الإقليم وتستمر حتى خروجهم، ومنع ملاحقة أي شخص قضائيًا بسبب وجهة نظر يعبر عنها أثناء الحوار.
وشددت على ضرورة إنشاء مناخ من الحريات العامة، وحماية أماكن عقد الحوار، ومنع تأثير السلطات على مخرجات الحوار.
مواقف officials وسياق الصراع
أكدت اللجنة أن دور الدولة يجب أن يقتصر على تقديم التسهيلات والضمانات والحماية، مع الحفاظ على استقلالية الحوار وتملك المواطنين لنتائجه، دون أن تتدخل في اختيار الأطراف أو وضع الجدول أو تحديد النتائج. ودعت الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى دعم جهود التهيئة وبناء الثقة، مع احترام “الملكية السودانية” لأي مسار حوار، وعدم التدخل في مجرياته أو مخرجاته.
وفي 19 أغسطس/ آب الحالي، صرح وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم بأن بلاده ستعلن قريبًا عن انطلاق الحوار السوداني. وقبل ذلك بخمسة أيام، أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن مجموعة وطنية قدمت آلية مستقلة لتهيئة حوار سوداني شامل من داخل البلاد، تشمل القوى السياسية والمجتمعية وتضع معاناة المواطنين وحقهم في السلام في مقدمة أولوياتها.
وأضاف البرهان أن المجموعة طلبت من الدولة توفير الضمانات اللازمة لانعقاد الحوار ومشاركة أطرافه، وأبدى موافقته على تقديم الدعم اللوجستي والقانوني والسياسي والأمني، مؤكدًا أن الدولة لن تكون منظمًا للحوار أو محددًا لأجندته ومخرجاته.
يذكر أن السودان يشهد منذ أبريل/ نيسان 2023 حربًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل dziesiątysięcy osób i uchodźstwa 13 milionów osób, zgodnie z szacunkami ONZ i organizacji międzynarodowych.
