أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، عن مرسوم رئاسي وقعه الرئيس عبد المجيد تبون يتضمن العفو عن 5539 محبوساً، وذلك تزامناً مع الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير في الأول من نوفمبر 1954.
نطاق العفو وشروطه
أوضحت الرئاسة في بيان لها أن المرسوم يستفيد منه المحبوسون وغير المحبوسين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية حتى تاريخ توقيعه، شريطة أن تكون العقوبة الصادرة بحقهم أو المدة المتبقية منها لا تتجاوز 24 شهراً أو تقل عن ذلك.
الفئات المستثناة من العفو
استثنى المرسوم عدداً من الفئات، من بينهم المحكوم عليهم من القضاء العسكري، والمدانون بتهم الإرهاب والخيانة والتجسس والقتل والاتجار بالمخدرات. كما طالت الاستثناءات جرائم الهروب من السجن وقتل الأصول والاعتداء عليهم.
بموجب البيان، تم أيضاً استبعاد المدانين في أفعال مخلة بالحياء بحق قاصرين، سواء مع استخدام العنف أو بدونه، وجرائم الاغتصاب، وكذلك المدانون بقضايا الفساد المالي والإداري وفقاً للقانون الوقائي.
استثناءات إضافية وقضايا مالية
أضاف البيان أن الاستثناءات تشمل المدانين في جرائم تبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، إضافة إلى مخالفات القوانين المنظمة للصرف وحركة رؤوس الأموال.
خلفية تاريخية
تأتي هذه المبادرة بمناسبة ثورة التحرير الجزائرية التي انطلقت خلال الفترة بين عامي 1954 و1962، وأسفرت عن إنهاء الاحتلال الفرنسي الذي استمر 132 عاماً.
