أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تعميماً يوجه جميع البنوك والمؤسسات المصرفية وشركات التمويل وشركات الدفع الآجل، وهو ما أوردته صحيفة “عكاظ”. يحدد هذا التعميم زيادة الحد الأقصى للمجموع القائم من التمويلات التي يمكن أن يحصل عليها كل عميل فرد في نظام الدفع الآجل (اشترِ الآن وادفع لاحقاً) إلى عشرة آلاف ريال، بعد أن كان الحد السابق يقتصر على خمسة آلاف ريال.
تعديلات على قواعد الدفع الآجل
وفقاً للأنظمة التي تنظم عمل شركات الدفع الآجل (BNPL)، يظل للبنك المركزي صلاحية تعديل قيمة الحد الأقصى للتمويل وفق ما يراه مناسباً، مع ضرورة ألا يتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل اثني عشر قسطاً كحد نهائي. تُجرى جميع عمليات التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويُمنع صراحة طلب السحب النقدي.
شروط التمويل ورأس المال
تؤكد القواعد أيضاً أن مجموع التمويلات القائمة عبر الشركة لا يجوز أن يتجاوز عشرين ضعف رأس المال والاحتياطيات، ما لم يصدر البنك المركزي خطاباً يوضح عدم ممانعته في تجاوز هذا الحد. كما يحق للبنك تعديل الحد الأقصى للمجموع القائم من التمويلات بحسب ما يراه ملائماً.
قيود على الحصول على تسهيلات
لا يجوز لشركة الدفع الآجل طلب تسهيلات من جهات تمويل غير مرخصة، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من البنك المركزي في صورة خطاب يوضح عدم ممانعته. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان استقرار السوق المالي.
ملخص القواعد الأساسية
• يُطبق الدفع الآجل على الأفراد فقط.
• الحد الأقصى لعدد الأقساط هو 12 قسطاً.
• جميع عمليات التحصيل تُجرى إلكترونياً.
• يُحظر طلب النقد.
