أعلن مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض عن اقتراب بدء تطبيق نظام الاعتماد الفني الإلزامي على الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية. سيصبح هذا الإجراء ساري المفعول اعتباراً من الأول من يناير 2027م، ما يعني أنه لن يُسمح لأي جهة بالعمل في هذا المجال داخل الرياض دون حصولها على الاعتماد المطلوب من المركز.
هدف الاعتماد الفني
أوضح المركز أن الهدف من اعتماد الشركات هو رفع مستوى موثوقية تنفيذ المشروعات من خلال وضع معايير موحدة لتقييم قدرات الجهات المنفذة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان توافق الإمكانيات الفنية والتشغيلية للمنشآت مع طبيعة وحجم الأعمال، مع التأكد من استيفائها للحد الأدنى من متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية والملاءة المالية المطلوبة لإنجاز المشاريع وفق المعايير المعتمدة.
محاور التقييم
أوضح المركز أن عملية التقييم ستعتمد على ثلاثة محاور أساسية: أولاً، القدرات الفنية والتشغيلية التي ستحمل وزنًا نسبته 55٪؛ ثانياً، الاستقرار المالي بنسبة 25٪؛ وأخيرًا، سجل الخبرة المهنية الذي سيُعطى 20٪ من الوزن الكلي. يضمن هذا التوزيع تحقيق تقييم موضوعي يعكس جاهزية الشركات وكفاءتها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أفضل الممارسات.
آثار الاعتماد على القطاع
أكد المركز أن اعتماد هذا النظام يمثل خطوة نوعية في تحسين كفاءة قطاع تنفيذ البنية التحتية. سيمكن ذلك الشركات المؤهلة من المشاركة بفعالية أكبر، مع تعزيز جودة التنفيذ وتقليل المخاطر التشغيلية، فضلاً عن رفع مستوى الالتزام بالمعايير الفنية. ويُتوقع أن يساهم ذلك في تحقيق أهداف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة.
الجدول الزمني للتنفيذ
تم الإعلان عن أن الفترة المتبقية قبل بدء السريان تبلغ مائة وثمانون يوماً، ما يتيح للمنشآت الوقت الكافي لاستيفاء المتطلبات والحصول على الاعتماد الفني. يُذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي المركز المستمر لتطوير منظومة تنفيذ المشاريع، وتعزيز الكفاءة، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة.
