أوضحت المحامية رنا الدكنان أن النظام الجديد للتنفيذ يقوم على آلية تُعرف بالتنفيذ المباشر، وتتجسد في التحفظ على الأموال وتتبعها، وذلك بموجب قرار يصدره قاضي التنفيذ.
صلاحيات واسعة لقاضي التنفيذ
وخلال لقاء لها ببرنامج «يا هلا» الذي تبثه قناة «روتانا خليجية»، ذكرت الدكنان أن تتبع الأموال يندرج ضمن الصلاحيات الممنوحة لقاضي التنفيذ، ومن بينها فتح التحقيق واتخاذ إجراءات الضبط والإحضار بحق المنفذ ضده، إلى جانب حزمة واسعة من الصلاحيات الأخرى.
نقلة نوعية مقارنة بالنظام السابق
وعدّت الدكنان النظام الجديد صورة من التنفيذ الذكي، ووصفته بأنه نقلة نوعية في مقابل النظام القديم الذي كان يقتصر على التضييق والحبس. فالنظام الجديد، بحسب قولها، عالج مسألة تتبع الأموال ومنح محاكم التنفيذ صلاحيات أوسع، كما فتح الباب للاستعانة بالمؤسسات والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.
الحق أولى من الحبس
وأشارت إلى أن هذا التوجه يستند إلى مبدأ أن تحصيل الحق أولى من اللجوء إلى الحبس أو إيقاف الخدمات عن المنفذ ضده.
