إتاحة القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية عبر المنصة الإلكترونية
أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بيانًا أعلنت فيه عن إتاحة القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وما يقابلها من بنود دليل التصنيف الموحد للمشتريات، في إطار جهودها لتعزيز المحتوى المحلي ودعم المنتجات والصناعات الوطنية.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي أن بإمكان المستفيدين الاطلاع على القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وعلى بنود التصنيف الموحد للمشتريات المقابلة لها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بها.
تطبيق دليل التصنيف الموحد للمشتريات
أعلنت الهيئة عن بدء العمل بدليل التصنيف الموحد للمشتريات كخطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة تغيرات السوق المحلي وتلبية احتياجاته، مع الالتزام بالمعايير المعتمدة عالميًا لتصنيف المشتريات.
أهداف الدليل وتعزيز الشفافية في منظومة المشتريات
يهدف الدليل إلى إنشاء لغة موحدة تُستَخدم في جميع عمليات الشراء، وتعزيز الشفافية داخل نظام المشتريات الحكومية، وتوفير مرجع ثابت لتصنيف السلع والخدمات، وتحسين إدارة البيانات وتمكين التحليل الدقيق لأنماط الإنفاق.
تصريحات الرئيس التنفيذي حول الاستراتيجية والدليل كأداة محورية
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن تطبيق الدليل يمثل استمرارً لجهود الهيئة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الدليل يشكل أداة محورية لتعزيز الصناعات الوطنية من خلال تنظيم بيانات المشتريات وتصنيفها بدقة، وتوحيد المسميات والمصطلحات الخاصة بكل سلعة وخدمة.
وتسعى الهيئة إلى تطبيق دليل التصنيف الموحد للمشتريات في عدد من أعمالها وأدواتها التنظيمية، إضافة إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بهدف تعزيز المحتوى المحلي وتحسين كفاءة نظام المشتريات الحكومية.
