أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا يقضي بترقية وتعيين سبعة وثلاثين قاضيًا في ديوان المظالم، في إطار سعي القيادة لتقوية الجهاز القضائي الإداري.
تفاصيل الترقية
وفق ما صرح به رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، يتضمن الأمر الملكي رفع ثلاثة قضاة إلى درجة رئيس محكمة استئناف، وقاضٍ واحد إلى درجة قاضي استئناف، وقاضيين إلى درجة رئيس محكمة (أ)، وأربعة قضاة إلى درجة رئيس محكمة (ب). كما تم ترقية سبعة قضاة إلى درجة وكيل محكمة (أ)، وأربعة إلى درجة وكيل محكمة (ب)، وتسعة قضاة إلى درجة قاضي (أ)، وأربعة قضاة إلى درجة قاضي (ب).
التعيينات الجديدة
بالإضافة إلى الترقيات، شمل الأمر الملكي تعيين ثلاثة قضاة على نفس الدرجة التي يشغلونها حاليًا، مما يعكس استمرار الدعم للكوادر القضائية وتوسيع قاعدة الخبرات داخل الديوان.
رسالة القيادة إلى القضاء الإداري
أكد الدكتور الأحيدب أن القضاء الإداري يحظى برعاية خاصة من خادم الحرمين الشريفين واهتمام سمو ولي العهد – حفظهما الله –، مشيرًا إلى أن هذا الأمر الملكي يُظهر التزام القيادة بدعم ديوان المظالم وتعزيز كفاءة عمله. وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز جاهزية النظام القضائي وتؤكد مسار القضاء الإداري الرائد في المملكة.
أهداف تعزيز الكفاءة القضائية
يُتوقع أن تسهم الترقيات والتعيينات في رفع مستوى الأداء القضائي داخل ديوان المظالم، وتوفير كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع القضايا المتزايدة وتعزيز الثقة في النظام القضائي. يأتي ذلك في إطار رؤية المملكة لتطوير المؤسسات وتعزيز كفاءتها.
