أعلنت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يسهم في تحسين تدفق الشحنات على الطرق من خلال اعتماد منهجية تخطيط استراتيجي تمتد إلى المستقبل، تركّز على تنظيم حركة الشاحنات ضمن شبكة الطرق الوطنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الهيئة المتواصلة للارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية وتعزيز الكفاءة التشغيلية على مستوى الطرق.
دراسات شاملة على المستويين الوطني والإقليمي
يتضمن النهج الجديد إجراء أبحاث مفصلة حول حركة الشحن على الصعيدين الوطني والإقليمي، بهدف استيعاب الاحتياجات الفعلية وتحديد أفضل المسارات للسيارات الثقيلة. وتشارك جميع الأطراف الفاعلة في قطاع الشحن في مراحل التخطيط لضمان توافق القرارات مع الواقع الميداني.
تخصيص مساحات وشبكات مخصصة للشاحنات
يحدد الكود مناطق خاصة مهيأة لحركة الشاحنات، ويضبط مرورها على الشوارع الرئيسة التي تشهد كثافة مرورية عالية. كما يسعى إلى تقليل نقاط التلاقي بين حركة المشاة ومسارات الشاحنات، في سعي واضح لتعزيز السلامة العامة على الطريق.
أهداف رئيسية تشمل تقليل الزمن والحد من الانبعاثات
تسعى الإجراءات المتبعة إلى خفض مدة رحلات الشاحنات، وتخفيف الانبعاثات الكربونية، وتخفيف الازدحام الناتج عن حركة الشحن. إضافة إلى ذلك، تهدف إلى رفع مستوى سلامة الشبكة وكفاءتها التشغيلية. وأوضحت الهيئة أن كود الطرق يُعَد مرجعاً فنياً شاملًا لجميع الجهات المختصة بقطاع الطرق في المملكة، من وزارات وهيئات إلى أمانات المناطق وبلديات المحافظات.
يتيح الكود للجهات المستفيدة الوصول إلى المعلومات الفنية، والرسومات، والإجراءات، وقوائم التدقيق المطلوبة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق بجميع أنواعها، مع مراعاة الشروط البيئية ومتطلبات السلامة، بما يضمن تحقيق الحد الأدنى المقبول من معايير الجودة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
دور الهيئة العامة للطرق في الإشراف وتطوير المعايير
تُعنى الهيئة العامة للطرق بالإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، وتضع السياسات والتشريعات اللازمة، من بينها إطلاق كود الطرق السعودي. وتستمر الهيئة في توسيع تطبيق المعايير الفنية الحديثة بهدف تحسين تجربة مستخدمي الطرق وضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة.
تسعى المملكة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق هدفها الوطني في الوصول إلى المرتبة السادسة على مستوى العالم في جودة الطرق بحلول عام 2030م.
