نظام جديد لإيرادات الدولة
أقر النظام المحدث لإيرادات الدولة جملة من الأحكام المتعلقة بالديون المستحقة للدولة، حيث أجاز الإعفاء الجزئي أو الكلي من الديون التي لا تتجاوز قيمتها مليون ريال سعودي، وذلك وفق ضوابط محددة. وفي حال تجاوز الدين هذا المبلغ، يصدر قرار الإعفاء بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
تقسيط الديون لمدة تصل إلى 25 عاماً
نص النظام على إمكانية تقسيط الديون إذا تعذر على المدين سدادها دفعة واحدة. وتحدد مدة التقسيط بخمس سنوات للديون التي لا تزيد على مليون ريال، بينما تصل إلى 25 سنة للديون الأخرى، مع جواز تمديد هذه المدة بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وأكد النظام أن دين الدولة يتمتع بصفة الامتياز ولا يسقط بالتقادم، كما حظر الإعفاء من الديون الناتجة عن جرائم الاختلاس أو التزوير أو التحايل.
مصادر إيرادات الدولة وآليات تحصيلها
حدد النظام مصادر إيرادات الدولة، والتي تشمل الرسوم والضرائب، والمقابلات المالية، والمبيعات، والجزاءات والغرامات، وبيع أملاك الدولة وتأجيرها، والتعويضات، والعوائد المالية الناتجة عن العقود أو الثروات الطبيعية أو التخصيص أو الاستثمار، بالإضافة إلى أي مصدر آخر يقر بأمر ملكي أو مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء. كما نظم آليات تقدير الإيرادات وتحصيلها، وألزم الجهات الحكومية بتنمية إيراداتها ومتابعة تحصيلها، مع منحها حوافز عند تحقيق زيادة في الإيرادات المحصلة. وأجاز النظام الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال التحصيل وفق الضوابط المقررة.
إحلال النظام الجديد محل السابق
يحل هذا النظام محل نظام إيرادات الدولة السابق، ويبدأ العمل به بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
