أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة للعام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات تخصيص المصانع داخل المناطق الصناعية، حيث تجاوزت النتائج الفعلية الأهداف الأولية بنسبة تقارب 64٪. يأتي هذا التقدم متواصلاً مع ازدياد عدد المنشآت الإنتاجية، ما أسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد بفضل استثمارات القطاع الخاص التي تراكمت لتصل إلى 470 مليار ريال.
توسيع رقعة الإشراف الصناعي
في إطار سعي الهيئة لتوحيد المنظومة الصناعية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين، ارتفع عدد المدن والمجمعات الصناعية الخاصة الخاضعة لإشرافها إلى أربعة وعشرين موقعاً بنهاية عام 2025، عقب ضم مجموعة من المجمعات والمدن الجديدة إلى هيكلها التنظيمي في مختلف مناطق المملكة.
الإنفاق الرأسمالي والمشروعات المنجزة
على صعيد الإنفاق الرأسمالي، أكملت الهيئة 116 مشروعاً تطويرياً بقيمة إجمالية تقارب 4 مليارات ريال، شملت أعمال البنية التحتية، ومصانع جاهزة، بالإضافة إلى خدمات أساسية مثل شبكات المياه، ومحطات معالجة الصرف، وشبكات الكهرباء. سجَّل حجم هذه المشاريع نمواً قدره 138٪ مقارنة بما تم إنجازه في العام السابق.
وتستمر الأعمال في مشاريع بنية تحتية أخرى، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمشروعات قيد التنفيذ حاجز الثمانية مليارات ريال، بهدف رفع قدرة المدن الصناعية على استيعاب استثمارات جديدة وتوسيع مرافق الخدمات الأساسية.
تطوير المساحات الصناعية
تعمل الهيئة حالياً على تطوير مساحة تتجاوز 46 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المنتشرة في مختلف المدن. خلال عام 2025، تم تسليم أراضٍ مطورة بالكامل مساحتها 17.6 مليون متر مربع لتلبية طلبات التخصيص المعتمدة من قبل المستثمرين.
في مجال الصناعات التقنية والمستقبلية، أُنجزت التصاميم الهندسية لخمس مناطق تقنية جديدة، وبدأ التنفيذ الإنشائي في أربعة مواقع ميدانية تشمل الدمام والظهران والجنادرية، لتوفير بيئة ملائمة لمشروعات التقنية المتقدمة.
قياس الأداء والرقمنة
من الناحية الإدارية والتنفيذية، نفذت الهيئة 28 مبادرة نوعية تركزت على تحسين البنية التحتية الصناعية، وتعزيز الابتكار، ودعم الصناعات الوطنية، وتوسيع فرص الاستثمار. وقد تم الالتزام بنسبة 100٪ بتنفيذ هذه المبادرات وفقاً لمؤشرات الأداء والجداول الزمنية المعتمدة.
في مجال التحول الرقمي، ارتفع عدد معايير قياس الأداء إلى 95 معياراً خلال عام 2025. وأظهر تدقيق هذه المعايير تحقيق التزام كامل في 74 معياراً، والتزام جزئي في 16 معياراً، بينما يجري العمل على إكمال المتطلبات الفنية المتبقية لخمس معايير تقنية ضمن برامج التحسين المستمر.
تشمل أبرز المؤشرات التي صدرت عن الهيئة: إجمالي استثمارات القطاع الخاص بلغ 470 مليار ريال، وعدد المنشآت الصناعية واللوجستية العاملة وصل إلى 7,739 منشأة، بينما تم استقطاب 1,122 منشأة جديدة خلال عام 2025 فقط. كما ارتفعت نسبة تجاوز الأداء المستهدف إلى ما يزيد عن 64٪، وتم توسيع إشراف الهيئة لتشمل 24 مدينة ومجمعاً صناعياً خاصاً.
من ناحية المشروعات المكتملة، بلغت قيمتها 4 مليارات ريال مع نسبة نمو قدرها 138٪ مقارنة بالعام السابق، بينما تتجاوز قيمة المشروعات الجارية التنفيذ 8 مليارات ريال. إجمالي مساحة الأراضي الصناعية قيد التطوير تفوق 46 مليون متر مربع، وتم تسليم 17.6 مليون متر مربع من الأراضي المطورة في عام 2025 لتلبية طلبات المستثمرين.
