خلال جلسة انعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، قدم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية استعراضاً للتقرير الشهري الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. ركّز التقرير على أبرز المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والمسارات التي يسلكها النمو في ظل الظروف الإقليمية الحالية، موضحاً كيف تؤثر هذه العوامل على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الفرص التي تعزز موقع المملكة كقوة اقتصادية ولوجستية محورية في المنطقة.
قدرة التكيف والمرونة في النظام اللوجستي
أظهر التقرير أن اقتصاد المملكة يتمتع بمرونة عالية، وأن البنية اللوجستية الوطنية أظهرت قدرة ملحوظة على التكيف مع التغييرات العالمية. وأشار إلى الأثر الإيجابي للسياسات المتبعة على معدلات النمو، مشيراً إلى استقرار معدل التضخم عند أدنى مستوياته مقارنةً بالعالم، وتحقيق فائض في الميزان التجاري بفضل الارتفاع المستمر في الصادرات، ما يدعم أهداف التنمية المرسومة في رؤية المملكة 2030.
تقييم أداء الأجهزة العامة للربع الأول
قدم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) عرضاً حول نتائج الربع الأول من عام 2026، مسلطاً الضوء على مؤشرات ومبادرات الأجهزة الحكومية ضمن رؤية 2030. أظهر العرض تحسناً ملحوظاً في نسبة المبادرات التي سارت على المسار الصحيح أو أُنجزت، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2025. كما شدد المركز على استمرار الجهود الرامية إلى دعم الأجهزة، معالجة التحديات، ومتابعة الخطط التصحيحية لتعزيز الكفاءة الحكومية.
إنجازات السلامة المرورية وانخفاض الوفيات
ناقش المجلس التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، الذي يُعَدّ أحد الركائز الأساسية للتحول الصحي وفقاً لأهداف رؤية 2030. تضمن التقرير استعراضاً لتاريخ الحوادث المرورية، ونتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية لعام 2025، بالإضافة إلى الأهداف المحددة حتى عام 2027. وأظهر التقرير انخفاضاً تاريخياً في معدل وفيات الحوادث المرورية، إذ تجاوزت نسبة الانخفاض 60 % في عام 2025 مقارنةً ببيانات عام 2016، ما يعكس دور القيادة الرشيدة والعمل المتكامل داخل المنظومة.
قضايا إجرائية ومبادرات استراتيجية
تناول الاجتماع مجموعة من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع الترتيبات التنظيمية للمجلس الصناعي، ومتابعة الوضع الصحي لموسم العمرة. كما استعرض التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط المتعلق بمشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2026، بالإضافة إلى ما تم إنجازه من خطة استضافة المقرات الرئيسية للمنظمات الإقليمية والدولية. كما تم تقديم تقرير ربع السنوي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية حول أداء الجهات في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وتقرير اللجنة الوطنية لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بالإضافة إلى الملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية والوثائق الداعمة. عقب استعراض هذه الملفات، اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة لضمان سير التنفيذ.
