أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بالبيان الذي أصدره أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 7 أغسطس 2026، والذي تضمن إدانة صريحة للهجمات الصاروخية التي نفذتها ميليشيا الحوثي ضد الأراضي السعودية منذ 15 يوليو، وكذلك الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في الفترة ذاتها منذ 22 يوليو.
تثمين الموقف الدولي والتأكيد على الالتزام بالقانون
وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تقدّر عالياً ما ورد في بيان مجلس الأمن من تشديد على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، بالإضافة إلى التأكيد على احترام سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
كما أثنت المملكة على ما تضمنه البيان من رفض واضح للأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وتنال من حقوق وحريات الملاحة البحرية، مشددةً على أهمية التصدي بجدية للتهديدات التي تواجه أمن الممرات البحرية والتجارة الدولية.
دعوة للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم
وجددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ موقف صارم تجاه الممارسات والانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية.
وأوضحت المملكة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن والمنطقة، مما يستدعي تحركاً دولياً أكثر فاعلية لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.
حق المملكة في الدفاع عن النفس
وجددت السعودية تأكيد عزمها على حماية أمنها وسيادتها، مشددةً على حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقدراتها ومنشآتها في مواجهة أي هجمات تستهدف أراضيها.
وأكدت المملكة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها، على أن تكون تلك الإجراءات متوافقة تماماً مع قواعد القانون الدولي.
دعم الحكومة اليمنية الشرعية والمساعي السياسية
وفيما يخص الشأن اليمني، أكدت السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية الشرعية، إلى جانب مساندة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد.
وشددت المملكة على أهمية دعم المساعي السياسية التي تستهدف إنهاء الأزمة اليمنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما يحفظ أمن وسلامة الملاحة البحرية.
وتأتي هذه المواقف السعودية في أعقاب إدانة أعضاء مجلس الأمن للهجمات الصاروخية ضد المملكة والهجمات التي طالت السفن التجارية، مع التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة.
