أعلن المستشار القانوني محمد الوهيبي تحذيره من الوقوع في جريمة التستر التجاري، التي تتضمن إتاحة المجال لأي وافد للانخراط في نشاط تجاري مستندًا إلى اسم مواطن.
التستر التجاري كجريمة اقتصادية
أكد الوهيبي، خلال مشاركته على أثير “العربية إف إم”، أن التستر التجاري يُعَدّ من أبرز الجرائم التي تسعى جميع الجهات في المملكة إلى مكافحتها، نظراً لتأثيره السلبي الكبير على الساحة الاقتصادية والتجارية.
آلية الجريمة ومخاطرها
وأوضح المستشار أن الجريمة تتجسد في تمكين وافد غير مرخص له من ممارسة أي نشاط تجاري عبر استغلال هوية أو ترخيص المواطن، ما يخلق حالة من التلاعب بالمستندات الرسمية.
الفرق بين التستر والشراكة القانونية
وأشار إلى أن هذا النوع من التمكين يختلف تمامًا عن الشراكة النظامية التي تُبرم بين المستثمر الأجنبي والوافد، حيث يتم الحصول على ترخيص استثماري وفق ضوابط وضمانات تحافظ على مصلحة الاقتصاد الوطني.
دعوة للالتزام بالقوانين
واختتم الوهيبي دعوته إلى الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة، مؤكدًا أن تجنب هذه الممارسات غير المشروعة يُسهم في تعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستقرة داخل المملكة.
