أعلنت وزارة التجارة أنه لم يعد ساريًا الإجراء المؤقت الذي سمح لتجار الذهب والفضة والبلاتين بطرح منتجات لا تلبي بالكامل نسب النقاء المحددة، عقب انقضاء الفترة التي استمرت نصف عام.
ما كان يتضمنه الاستثناء
سبق للوزارة أن أطلقت رخصة مؤقتة تسمح للمتعاملين بعرض وبيع السلع المصنوعة أو المستوردة قبل دخول النظام حيز التنفيذ، حتى وإن احتوت على نقص طفيف في نسبة المعدن الثمين. وكان الشرط أن لا يتجاوز هذا النقص أربعة أجزاء من كل ألف (0.4%).
تأثير النسبة المسموح بها على العيارات المختلفة
على سبيل المثال، يُفترض أن يحتوي الذهب عيار 18 على 750 جزء من الذهب الخالص لكل 1000 جزء (75%). خلال فترة الاستثناء كان مسموحًا أن ينخفض هذا الرقم إلى 746، أي ما يعادل نقصًا لا يتجاوز 0.004 غرام لكل غرام من العيار. وبنفس المنهجية، كان عيار 21 (875 جزء من الألف) يمكن أن يصل إلى 871، بينما عيار 24 (999 جزء من الألف) كان مسموحًا له أن يهبط إلى 995.
العواقب بعد انتهاء المهلة
مع انتهاء الإطار الزمني المحدد، أكدت الوزارة أن الإعفاء لم يعد قائمًا، وأن جميع الجهات الفاعلة في سوق المعادن الثمينة ملزمة بالالتزام الصارم بالنسب المحددة في اللائحة التنفيذية، دون أي استثناءات. وأوضحت أن أي منتج يقل عن الحد المقرر سيُصنّف غير مطابق للمواصفات، بغض النظر عن تاريخ صناعته أو استيراده، ما يعني حظره من البيع أو التداول في السوق المحلي.
الهدف من الإجراء
يأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلك، وضمان أن تكون السلع المتداولة في السوق السعودية ذات جودة مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة، مع رفع مستوى الالتزام بالأنظمة ذات الصلة.
