صاحب السمو وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، صرح أن أسعار الوحدات السكنية في العاصمة أصبحت الآن أكثر توافقاً مع القدرة المالية للمستثمرين والسكان، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لتعزيز هذا التوازن.
تأثير التشريعات الجديدة
أوضح الوزير في حديثه مع قناة “العربية بزنس” أن القوانين الصادرة بناءً على توجيهات سمو الأمير محمد بن سلمان أظهرت فاعلية ملحوظة، حيث بدأنا نلاحظ انعكاسها في قيم الأراضي، ومستويات الإيجارات، وأسعار الشقق السكنية داخل الرياض.
ضرورة رفع مستوى العرض العقاري
وأشار إلى أن الزيادة في توفير الوحدات السكنية تمثل العنصر الأساسي لمعالجة نقص المعروض، ما سيساعد السوق على استعادة ديناميكيته الطبيعية. وأكد أن ضخ مشاريع سكنية ضخمة يتماشى مع حجم الطلب المتزايد، وهو ما يدعم أهداف السياسات الحالية.
أهداف برنامج الإسكان الوطني
ذكر أن برنامج الإسكان يهدف إلى إكمال ست مائة ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030. حتى الآن، تم إقرار نحو ثلاثمائة ألف وحدة لتُستكمل بحلول عام 2025. أما الخطة للعام الحالي فتشمل بناء خمسة وستون ألف وحدة، بينما يُستهدف للعام المقبل ثمانون وخمساً ألف وحدة، ثم ستين ألف وحدة في السنوات التالية للوصول إلى الهدف النهائي.
تركيز المشاريع في المدن الرئيسية
أكد أن هذه الوحدات ستُوزع على ست مدن رئيسية تضم أكثر من سبعين بالمائة من سكان المملكة، لضمان تغطية احتياجات الطلب المتصاعد. وأشار إلى أن نسبة امتلاك الأسر للمساكن تجاوزت الهدف المخطط له، حيث وصلت إلى 66.2٪ بنهاية عام 2025، ما يُظهر نجاح برنامج الإسكان في مسار رؤية 2030.
تعاون دولي لتأمين مواد البناء
خلال زيارة للوفد السعودي إلى الصين، وقع سموه اتفاقيات تتعلق بسلاسل الإمداد وتوفير المواد في المشاريع الكبيرة، بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان وشركائه المحليين. يهدف هذا التعاون إلى ضمان تدفق مستمر للمواد الإنشائية وتسهيل عمليات النقل وإنتاج منتجات البناء محلياً.
كما أشار إلى أن القدرة الإنتاجية للمقاولين الصينيين والسعوديين ما زالت تتطور باستخدام تقنيات بناء حديثة تقصر فترات الإنشاء، وهو ما يسهم في إدامة تدفق الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتزايد وتفادي أي فراغات في السوق.
