مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش مستقبل المشروعات الكبرى وسط تحديات إقليمية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جلسةً عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم استعراض عدة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال.

تحليل وزارة الاقتصاد والتخطيط للمنظور العالمي

قدّم التقرير الدوري الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط قراءةً تحليليةً حول المشهد الاقتصادي الدولي، مسلطاً الضوء على آفاق النمو في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية. كما تناول التقرير أثر هذه المتغيرات على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن القدرة على مواكبة المتغيرات ترتكز على صلابة الملاءة المالية، وجاهزية القطاع اللوجستي في مواجهة الأزمات، إلى جانب فعالية الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في الحفاظ على الأمن الغذائي وضمان استمرارية تدفق البضائع عبر مسارات بديلة. وأشار إلى أن التطورات الجارية في المنطقة لن تعيق استمرار المشروعات التنموية الكبرى داخل المملكة.

مؤشرات اقتصادية تؤكد مرونة الاقتصاد الوطني

استعرض المجلس تقرير المستجدات المتعلق بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، التي أكدت قدرة الاقتصاد السعودي على الصمود بفضل مرونته العالية. أظهر التقرير نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثلاثة بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بتعزيز الأنشطة النفطية وغير النفطية، إضافة إلى النشاط الحكومي. كما تزامن ذلك مع انخفاض معدل التضخم السنوي، وارتفاع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، وتحسن ملحوظ في الميزان التجاري.

القطاع الرقمي يتلقى دعماً استراتيجياً

اطلع المجلس على التقرير السنوي الصادر عن مجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025م، الذي تضمن ملخصاً تنفيذياً حول قطاع المحتوى الرقمي في المملكة، أهداف المجلس، وحالة القطاع من حيث مساهمته المباشرة في الناتج المحلي، والإيرادات، وحجم السوق. أبرز التقرير إنجازات برنامج المحتوى الرقمي التي تسهم في تطوير القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي، مشيراً إلى أن التطورات النوعية التي شهدها القطاع عززت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

معاملات إجرائية وتوصيات

ناقش المجلس عددًا من القضايا الإجرائية، منها مشروع الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية، ومشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل. كما تم استعراض نتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، بالإضافة إلى ملخصات للتقارير الربعية للرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين للتقارير الشهرية للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة. عقب ذلك، اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة بخصوص هذه الموضوعات.