دور الكود في إدارة الحركة المرورية
أكدت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يشكل ركيزة أساسية لاستضافة المملكة للأحداث الكبيرة، وذلك من خلال اتباع نهج استباقي يركز على إدارة الحركة المرورية بكفاءة قبل انطلاق الفعاليات بوقت كافٍ، ما يضمن انسيابية التنقل وسلامة الوصول لجميع المشاركين.
وأوضحت الهيئة أن الكود يستند إلى تقييم دقيق لتأثير الفعاليات على شبكة الطرق، وحجم الحركة المتوقعة للمركبات والمشاة، مع تحديد مناطق العمل التي تؤثر على التحويلات المرورية واتخاذ قرارات حاسمة بشأن استكمالها أو إيقافها قبل المواعيد المحددة للفعاليات.
وتشمل الإجراءات المعتمدة تحديد الطرق المتأثرة، ووضع مسارات بديلة وتحويلات مرورية فعالة، بالإضافة إلى إعداد خطط إخلاء محكمة ومسارات للوصول السريع للجهات المختصة، لضمان أعلى مستويات الاستجابة للطوارئ.
إجراءات السلامة والشمولية
وأضاف الهيئة أن الكود راعى احتياجات المشاة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك ضمن إطار التخطيط الشامل لضمان شمولية الخدمات وسهولة الوصول للجميع، بالإضافة إلى إعداد خطة متكاملة مع وسائل الإعلام، بهدف الإبلاغ المسبق عن الإغلاقات والتحويلات المرورية.
ويؤدي ذلك إلى توعية الجمهور وتسهيل حركة المرور بكفاءة وفعالية خلال الفعاليات الكبرى، لضمان الشفافية والتعاون المجتمعي.
إنجازات الشبكة ومستقبل القطاع
وتتمتع المملكة بشبكة طرق يبلغ إجمالي طولها أكثر من 73 ألف كيلومتر، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وحققت المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، مما يعكس التطور المستمر في قطاع الطرق.
وتعتمد الهيئة على أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى مستويات السلامة، ومن بين هذه الممارسات إطلاق كود الطرق كمرجع فني موحد للجهات المعنية بشؤون الطرق، ما يضمن تطبيق أعلى معايير التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة، إضافة إلى إصدار لائحة تصاريح أحرام الطرق التي تنظم الأعمال على حرم الطريق وترفع مستوى السلامة وتعزز تجربة المستخدمين، مستندة إلى دور الهيئة في تنظيم القطاع وإشرافه.
وتواصل الهيئة تنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، سعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق التي تشمل الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من خمس حالات لكل مائة ألف نسمة، مع تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة يلبي الطاقة الاستيعابية للشبكة.
