إقرار إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي
أقرّ رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب إطار حوكمة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل الديوان.
التزامن مع منتدى اليونسكو العالمي
يأتي هذا الإقرار تزامناً مع انعقاد النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي يُعقد في الرياض.
أهداف الإطار وآليات تنفيذه
يهدف الإطار إلى تنظيم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأعمال القضائية والإدارية ومنصات الديوان الرقمية، وضمان الاستخدام المسؤول والآمن لها، وحماية البيانات والمعلومات، وتعزيز الامتثال للأنظمة والسياسات الوطنية ذات الصلة.
تصريحات الرئيس والجهود السابقة
وقال الدكتور الأحيدب إن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المملكة لم تعد مبادئ نظرية فحسب، بل أصبحت جزءاً مهماً من ممارسات منظومة الحوكمة الوطنية، مشيراً إلى أن الديوان يعمل على استثمارها وتمكين كوادره من الاستفادة منها في النطاق القضائي والإداري، ضمن جهوده في عام الذكاء الاصطناعي 2026، وتحقيقاً لمستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعزيز الأثر.
الجدير بالذكر أن ديوان المظالم أطلق مارس الماضي وثيقة مبادئ استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف تنظيم بناء هذه الأنظمة واستخدامها في دوائره وإداراته، ووضع الضوابط والأخلاقيات المتعلقة بها.
ويستند إطار الحوكمة الجديد إلى الأطر والسياسات الصادرة عن الهيئات المتخصصة، فضلاً عن السياسات والضوابط الداخلية المعتمدة في الديوان، ويتضمن آليات للمراجعة والتحديث من قبل مكتب الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بمركز الخدمات القضائية الرقمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال، ويعزز الوعي بمبادئ الاستخدام المسؤول.
