حجم التبادل التجاري والنمو
خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وصلت قيمة التبادل التجاري بين السعودية ومصر إلى نحو 82.2 مليار دولار، محققة معدل نمو سنوي مركب قدره 5.66٪، مما يدل على استمرار قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
التطورات السنوية والشراكات
في عام 2025 بلغ حجم التبادل نحو 18.1 مليار دولار، وبزيادة سنوية قدرها 11٪ عن عام 2024، وفقًا لهيئة الإحصاء العامة، وتعتبر السعودية الشريك التجاري العالمي الثالث لمصر.
السلع المتبادلة
كانت أبرز الصادرات السعودية إلى مصر هي اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية، بينما شملت الواردات المصرية من المملكة وقودًا معدنيًا وزيوتًا وشموعًا ونحاسًا ومصنوعاته.
دور الملحقية التجارية واللجنة المشتركة
تلعب الملحقية التجارية السعودية في جمهورية مصر العربية دورًا فعالًا في تسهيل نفاذ الصادرات السعودية إلى السوق المصرية وجذب الاستثمارات المصرية نحو المملكة، وقد عقدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في أكتوبر الماضي اجتماعًا أسفر عن اعتماد 38 مبادرة أدت إلى توقيع أربع مذكرات تفاهم وإطلاق برامج تعاون مشتركة، مع متابعة تنفيذها وتحديد العوائق واقتراح حلول مناسبة.
جهود الهيئة العامة للتجارة الخارجية
تهدف الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى توسيع التبادل التجاري والاستثماري للمملكة مع الشركاء الدوليين والأسواق المستهدفة، وتقدم الدعم الفني للقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والامتيازات الممنوحة له في الدول النظيرة، وتسعى إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية والدفاع عن مصالحها في مجال التجارة الخارجية، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
