التحالف البحري الدفاعي السعودي يحقق بلوغ القدرة التشغيلية الأولية

إعلان القدرة التشغيلية الأولية

في 18 سبتمبر 2026، أعلن التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات، المستضاف من قبل المملكة العربية السعودية، عن بلوغه “القدرة التشغيلية الأولية”. وأكد المسؤولون أن هذا الإنجاز يمهّد لوجود تشغيلي مستقبلي في البحر.

اجتماع مخططين في جدة وتوسيع العضوية

عقد الاجتماع الرابع للتخطيط يوم الخميس في قيادة الأسطول الغربي بجدة، وحضره 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، يمثلون 41 دولة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” وقناة الإخبارية، أشار الشهري إلى أن حماية الممرات الدولية مسؤولية دولية وأي خطر على حركة السفن سيُقابل بردع من دول تقودها قيادة موحدة وتستفيد من قدرات متكاملة.

وأضاف أن حرية الملاحة في منطقة العمليات التحالف مسؤولية جماعية تستدعي مشاركة فاعلة وقدرات مشتركة واستجابة موحدة.

وأكد أن التحالف بلغ القدرة التشغيلية الأولية تمهيداً للوجود الفعلي في البحر، دون تحديد موعد لبدء الانتشار.

وذكر أن حضور 41 دولة في لقاء المخططين الذي عقد بجدة يدل على توسع قاعدة أعضاء التحالف البحري الدفاعي.

وبحسب بيان التحالف الذي نقلته “واس”، عُقد الاجتماع الرابع للتخطيط في إطار مواصلة الانتقال من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي بعد تحقيق القدرة التشغيلية الأولية.

وأشار البيان إلى أن التحالف يركز الآن على توحيد القدرات وإعدادها لتنفيذ مهام عملياتية وضمان وجود فعّال في نطاق عملياته البحرية.

تم خلال الاجتماع مناقشة ما أُنجز في المراحل السابقة وتقييم تقدم انضمام دول جديدة، مع الإشارة إلى أن بعض الدول وقعت على الميثاق والبيان التأسيسي خلال هذه الفترة.

وبحسب البيان، يوجد حالياً ثمانية وعشرون ضابط ارتباط، إلى جانب مناقشة متطلبات العمل المشترك وتحديد مساهمات الدول المشاركة بالقدرات، مما يدعم التنفيذ الدفاعي متعدد الجنسيات بصورة منسقة ومتكاملة ويعزز الجاهزية العملياتية للتحالف.

وأكد البيان أن الاجتماع الرابع يمثل مرحلة متقدمة في مسار التحالف، حيث يتحول التركيز إلى تعزيز الجاهزية العملياتية وإعداد القدرات للعمل تحت قيادة موحدة، تمهيداً لنشرها وبدأ تنفيذ المهام العملياتية في قطاع المسؤولية.

وشدد على أن حفظ حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية يُعد مصلحة دولية مشتركة تستلزم شراكة فعالة وتنوعاً في القدرات واستجابة جماعية.

ويهدف التحالف، حسب بيانه، إلى تعزيز سلامة الملاحة البحرية وفق القانون الدولي، عبر إطار متعدد الجنسيات يركز على قيادة موحدة، وتكامل القدرات، وتبادل المعلومات، وتنسيق الجهود للتصدي للمخاطر التي تهدد سلامة الممرات البحرية في منطقة المسؤولية.

وفي الثلاثين من يوليو الماضي، أعلنت السعودية موافقة أربع عشرة دولة على تشكيل تحالف بحري دفاعي يضم أطرافاً متعددة يهدف إلى حماية حرية الملاحة في المنطقة.

وفي ذلك الوقت، أصدرت الدول الأربع عشرة بياناً مشتركاً عبر وزارة الدفاع السعودية عبرت فيه عن دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي الذي يضم دولاً متعددة ورحبّت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية.

وتأتي هذه التطورات مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر وباب المندب، مع استمرار جماعة الحوثي في إطلاق تهديدات ضد سفن مرتبطة بالسعودية.

وفي العشرين من يوليو الماضي، أعلنت الجماعة ما أسمته حظراً بحرياً على المملكة، ثم كشفت لاحقاً عن استهداف سفن سعودية في البحر الأحمر باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار.

من جهة أخرى، نفذت القوات السعودية ضربات على أهداف في ميناء الحديدة غرب اليمن، مؤكدة أنها تستهدف منشآت عسكرية يستغلها الحوثيون لتعطيل حركة السفن التجارية.

ويتميز التحالف البحري الدفاعي عن الائتلاف السعودي الذي يدعم الحكومة اليمنية منذ 2015، حيث يولي الأولوية لحماية حرية الملاحة من خلال شراكة دولية واسعة.