كشفت الهيئة العامة للعقار، خلال النسخة الثالثة من ملتقى الوساطة العقارية الذي انعقد في الرياض، عن مجموعة من التعديلات التنظيمية والمهنية الرامية إلى تطوير قطاع الوساطة العقارية. تضمنت هذه التعديلات استحداث مسار جديد لتأهيل الوسطاء، وتصنيف منشآت الوساطة والمزادات وفق خمس فئات، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة. وشهد الملتقى مشاركة واسعة من الوسطاء والمطورين والخبراء والجهات ذات العلاقة.
أرقام قياسية في الصفقات العقارية
أوضحت الهيئة أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة في المملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية تجاوز حاجز 1.6 تريليون ريال، وبلغ عدد صفقات البيع والإيجار أكثر من 13 مليون صفقة. كما تم نشر ما يزيد على 1.2 مليون إعلان عقاري، وإبرام أكثر من 1.1 مليون عقد وساطة، ووصل عدد الوسطاء العقاريين المرخصين إلى نحو 116 ألف وسيط.
مسار تأهيل جديد وتصنيف المنشآت
أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن الملتقى تحول إلى منصة سنوية تجمع الوسطاء من جميع مناطق المملكة، وتسهم في بناء الشراكات المهنية وتبادل الخبرات. وأشار إلى أن نسخة هذا العام تزامنت مع مرور ثلاث سنوات على بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية، الذي ساهم في تنظيم المهنة ورفع مستوى الاحترافية في السوق. وأضاف أن الهيئة تعمل على تمكين الوسطاء من مواكبة التحولات في الأنظمة والتشريعات والمشاريع الكبرى والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مما يستلزم رفع كفاءة الممارسين وتطوير مهاراتهم باستمرار.
وأعلنت الهيئة عن مسار جديد لتأهيل الوسطاء العقاريين يعتمد على خمس دورات تدريبية واختبار شامل يُعقد حضورياً عبر المركز الوطني للقياس في أكثر من 76 مقراً بالمملكة، على أن يبدأ تطبيقه خلال الأسابيع القادمة، مع استمرار الرخص الحالية حتى انتهاء مدتها. كما كشفت عن مشروع لتصنيف منشآت الوساطة العقارية ومنشآت المزادات إلى خمس فئات، بناءً على معايير تشمل الخبرة وعدد الصفقات ومستوى الامتثال والمخالفات والدورات التدريبية وعدد الفروع والكوادر البشرية، على أن تُعلن نتائج التصنيف في فبراير 2027.
اشتراطات رقابية جديدة
أوضحت الهيئة أنه سيُشترط مستقبلاً على المشاهير الراغبين في الإعلان عن العقارات الحصول على رخصة «فال» إلى جانب ترخيص «موثوق»، لضمان خضوع جميع المعلنين للضوابط المهنية ذاتها. كما أعلنت تفعيل آلية «المتسوق الخفي» لرصد الممارسات العقارية غير النظامية والتحقق من مزاولة النشاط دون ترخيص، إلى جانب إطلاق دبلوم متخصص في الأنظمة والتشريعات العقارية، واستعراض مبادرات لدعم الابتكار والتقنيات العقارية والذكاء الاصطناعي.
السجل العقاري يوسع نطاق خدماته
أكد المتحدث باسم السجل العقاري يزيد اليحيى، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن السجل العقاري وسّع الخدمات المقدمة للوسطاء العقاريين عبر إتاحة تنفيذ إجراءات التسجيل العيني للعقار ضمن الخدمات التي يقدمونها للمستفيدين، مما يسهم في رفع جودة الخدمات وتسريع الإجراءات وتعزيز التكامل بين منظومة الوساطة والسجل العقاري. وأشار إلى أن أعمال السجل العقاري تغطي حالياً 10 مناطق في المملكة، لافتاً إلى أن مؤشرات التسجيل تعكس تنامي وعي ملاك العقارات بأهمية التسجيل العيني، مع استمرار العمل على توسيع نطاق الاستفادة من المنظومة. وأضاف أن نظام تملك غير السعوديين منح السجل العقاري دوراً محورياً في تنفيذ التصرفات العقارية، حيث أصبحت عمليات نقل الملكية الخاضعة للنظام ترتبط بالتسجيل في السجل العقاري، داعياً ملاك العقارات والمطورين إلى المبادرة بتسجيل عقاراتهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها النظام.
