القواعد التنظيمية الجديدة
اعتمد المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماعه في مقره بالرياض برئاسة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مجموعة من القواعد التنظيمية التي تهدف إلى تطوير العمل القضائي وتعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي.
تغطي هذه القواعد إجراءات تأليف المحاكم وتشكيل دوائرها وإحالة القضايا وتوزيعها، ما يسهم في وضوح واستقرار الإجراءات ورفع كفاءة توزيع القضايا ونظرها.
تطوير تعيين القضاة واستخدام الذكاء الاصطناعي
وناقش المجلس مقترحات تتعلق بتطوير إجراءات تعيين القضاة، سعياً لتحسين جودة اختيار منسوبي السلك القضائي وتهيئتهم وتطويرهم، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة أعمال المكاتب الفنية ورفع فاعليتها لدعم جودة العمل القضائي وكفاءة مخرجاته.
كما تناول المجلس مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي ونتائج عدد من التجارب في هذا المجال، وفرص الاستفادة منها في تطوير الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز الجودة والكفاءة المهنية، ودعم اتخاذ القرار بالبيانات.
متابعة القرارات السابقة
وفي السياق ذاته، تابع المجلس تنفيذ عدد من قراراته السابقة، واتخذ التوجيهات والإجراءات اللازمة حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وذلك في إطار اختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
