تمديد إعفاء التخزين بميناء جدة يعزز تنافسية الميناء ويجذب خطوط ملاحية جديدة

تصريحات المختص حول تكلفة التخزين وتنافسية الميناء

قال صالح الزهراني، المتخصص في النقل والخدمات اللوجستية، إن انخفاض تكلفة التخزين مع زيادة مرونة التعامل مع الحاويات يسهم في رفع تنافسية ميناء جدة الإسلامي، خاصةً بالنسبة للبضائع العابرة وإعادة التصدير، ما يفتح المجال أمام استقطاب خطوط ملاحية جديدة.

وأضاف الزهراني خلال لقائه بقناة “الإخبارية” أن انخفاض التكلفة عامل مهم لكنه ليس الوحيد؛ إذ تؤثر أيضًا سرعة المناوبة وكفاءة الجمارك ومستوى التحول الرقمي وجودة الربط بالطرق والسكك الحديدية على قرار شركات الشحن، مؤكدًا أن تكامل هذه العناصر يحدد جاذبية الميناء للشركات العالمية.

إعلان تمديد فترات الإعفاء من التخزين

أصدر ميناء جدة الإسلامي قرارًا بتمديد فترة الإعفاء من رسوم التخزين للبضائع العابرة (الترانزيت) لتصبح ستين يومًا، بدءًا من 19 يوليو 2026، وذلك ضمن مجموعة تسهيلات تهدف إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز مكانة الموانئ السعودية على خريطة التجارة العالمية، ويعكس ذلك تسارع التحول اللوجستي الذي تشهده المملكة.

تفاصيل التسهيلات التشغيلية وتأثيرها على الخدمات اللوجستية

يحتوي القرار على ثلاث مؤشرات تشغيلية رئيسية: زيادة مدة الإعفاء الممنوحة لحاويات الترانزيت لتصبح خمسة عشر يومًا، وإعطاء إعفاء للبضائع العامة العابرة لخمس أيام، ومنح إعفاء لمدة خمسة أيام للبضائع التي تصل عبر سفن “الرورو” والسيارات.

تمنح هذه التسهيلات المستفيدين مرونة إضافية في التعامل مع عمليات الشحن والتخزين وإعادة التصدير، مما يدعم كفاءة العمليات اللوجستية ويعزز القدرة التنافسية لميناء جدة الإسلامي.