أصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قواعد وأحكام معايير حوكمة التدريب الإكلينيكي للأطباء والجراحين. وتهدف هذه الخطوة التشريعية إلى تقييم البرامج التدريبية المقامة خارج المملكة لمعادلتها بالبورد السعودي بدقة وشفافية.
وأوضحت الهيئة أن هذه القواعد تضع معايير واضحة لدعم عملية المعادلة مع نظام التعليم والتدريب الصحي المعتمد، وفقاً للتصنيف السعودي.
وأكدت على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والجودة ضمن منظومة التدريب، وتمكين الجهات ذات العلاقة من استخدام نتائج التقييم كمرجعية أساسية.
فئات رئيسية
بيّنت التوجيهات تصنيف درجات استيفاء المعايير إلى ثلاث فئات رئيسية تتمثل في «مستوفى بالكامل»، و«مستوفى جزئيًا»، و«غير مستوف».
وأشارت إلى أن هذا التصنيف يُحدد بناءً على توفر الأدلة التي تثبت تحقق متطلبات معيار حوكمة نظام التعليم والتدريب الصحي للدراسات العليا.
برامج تدريبية
كشفت وثيقة القواعد عن ستة معايير لتقييم البرامج التدريبية الخارجية، أبرزها خضوع البرنامج لإشراف واعتماد جهات وطنية مختصة في الدولة مقر التدريب.
وشددت الهيئة على منع أي مسارات ثانوية أو موازية تُنشأ خصيصاً للمتدربين الأجانب لضمان جودة وتكافؤ التأهيل الطبي.
ممارسة مهنية
اشترطت التشريعات حصول المتدرب على شهادة «حسن الممارسة والسلوك» نتيجة ممارسة مهنية تحت إشراف مباشر من مدربين معتمدين.
وأضافت ضرورة أن يكون الخريجون مؤهلين للتسجيل والترخيص المهني في نفس الدولة المقر بمجرد استيفاء متطلبات العمل.
وتطرقت الأحكام إلى آلية المعادلة وفق «التصنيف السعودي»، محددة مسارات دقيقة بناءً على نسبة استيفاء المعايير للمستويين التعليميين السابع والثامن.
برنامج تدريبي
حذرت الوثيقة من أن البرنامج التدريبي يُعد غير معادل للبورد السعودي بشكل قاطع في حال عدم استيفائه لأربعة معايير أو أكثر.
ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن البرامج المعادلة بشكل ”جزئي“ تتطلب من الأطباء إجراء تقييم إضافي وخبرة خاضعة للإشراف لاستكمال مسوغات المعادلة الكاملة.
واختتمت بالتأكيد على أن هذه المعايير تتكامل مع لوائحها التنفيذية ولا تُعد بديلاً عن أي شروط إضافية واجبة التطبيق.
