إنجاز مشروع حصر وتقييم الأصول لعام 2026
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن انتهاء مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول الخاص بعام 2026. كان الهدف من المشروع تحديد جميع أصول المؤسسة وتقييمها بدقة، وإداد أرصدة افتتاحية موثوقة تُسهم في إعداد القوائم المالية وفقاً لنظام الاستحقاق المحاسبي، وبذلك يعزز جودة وموثوقية المعلومات المالية.
دور الإدارة العامة للشؤون المالية في التنفيذ
أولى الإدارة العامة للشؤون المالية مسؤولية قيادة تنفيذ المشروع، الذي استمر ثمانية أشهر. شملت الأعمال سبعة مخرجات رئيسية: الجرد المكتبي والميداني للأصول، ثم تصنيفها وترميزها وتقييمها، وأخيراً إعداد سجل شامل يوضح الأصول وقيمها الافتتاحية. هذه الخطوات ساهمت في زيادة دقة البيانات المالية وعرض الوضع المالي للمؤسسة بأكثر شمولية وموثوقية.
خطوة نحو التحول الرقمي وورشة تدريبية ختامية
أوضح نائب المحافظ للخدمات المساندة أن إتمام المشروع يمثل خطوة مهمة في مسار الانتقال إلى أساس الاستحقاق المحاسبي. تسهم نتائجه في معرفة الحجم والقيمة الدقيقة للأصول، وتحسين جودة المعلومات المالية، وتعزيز موثوقية المركز المالي، وتوفير بيانات فعالة تدعم اتخاذ القرار والتخطيط المالي وإدارة الأصول، وبذلك يعزز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق مستهدفات التحول المالي بالمؤسسة.
كما يُعد المشروع أساساً لمبادرة قادمة من قطاع التحول الرقمي تتعلق بنظم تخطيط الموارد المؤسسية (ERB).
في ختام الفعاليات، نظمت ورشة تدريبية حضرها اثنان وثمانون من منسوبي المؤسسة المتخصصين في الإدارات العامة والوحدات التدريبية بمختلف مناطق المملكة، هدف الورشة إلى نقل المعرفة والخبرة وضمان استدامة إدارة الأصول والحفاظ على جودة بياناتها وتحديثها بانتظام.
