الترتيب العالمي في مؤشرات التنافسية
حققت السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم تشريعات إنشاء الشركات، والرابعة عالمياً في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابعة عالمياً في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقاً للمعايير الدولية.
التحسن مقارنة بالعام الماضي
وبذلك تقدمت السعودية مقارنة بترتيبها في نسخة التقرير للعام الماضي، حيث ارتقت مرتبة واحدة في مؤشر دعم تشريعات إنشاء الشركات، وثلاث مراتب في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة، كما تحسّن الترتيب العام إلى المرتبة الثالثة عشر عالمياً من بين سبعين دولة، وجاءت ثالثاً بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
دور الشراكة الحكومية الخاصة وتطوير التشريعات
وجاءت هذه النتائج نتيجة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكين المنشآت التجارية لمواصلة نموها وتوسعها، واستمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية، حيث تم مراجعة وتطوير مائة وعشرة تشريعات، من أبرزها: نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته، وشملت الأنظمة المطورة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التي تنظم نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
