الخدمات المالية والإلكترونية
أعلنت وزارة النقل في تقريرها لعام 2025 عن ربط خدمتي تصاريح الحمولات الاستثنائية ورخص الخدمات بوسائل دفع إلكترونية، ما ساهم في تسريع تحصيل الإيرادات ورفع الكفاءة المالية. بلغ عدد الفواتير المسددة لتصاريح الحمولات الاستثنائية 24,135 فاتورة بقيمة إجمالية تجاوزت 21.22 مليون ريال، بينما سجلت فواتير رخص الخدمات المسددة 458 فاتورة بقيمة 6.33 مليون ريال. كما نُقلت الخدمتان إلى منصة الهيئة العامة للطرق وربطتا بمنصة «لوجستي»، مع تمكين الوصول الآمن لمنصة «نقد» التابعة للبنك المركزي السعودي عبر الشبكة الحكومية لمتابعة العمليات المالية فوراً.
التطوير الرقمي والذكاء الاصطناعي
في إطار تحسين الخدمات الرقمية، فعّلت الوزارة خلال العام الماضي خدمة المساعد الذكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني، حيث سجلت الخدمة متوسط 400 مستخدم شهرياً بنسبة إجابات دقيقة بلغت 68٪، ما أسهم في رفع جودة الخدمة وتقليل الأعباء التشغيلية على مراكز الاتصال. كما وفرت الوزارة خدمة إلكترونية لمتابعة المعاملات عبر البوابة الخارجية، وتفعيل خدمة «موعد» لتنظيم وجدولة مواعيد مراجعي الوزير إلكترونياً.
الحوكمة واللوجستيات والنقل
أوضحت الإحصاءات الرقمية للوزارة تسجيل أكثر من 70 مورداً معتمداً عبر منصة الموردين، واستقبال 118 طلب تسجيل و4 طلبات استفسار، في حين سجلت خدمة المراجع 22,906 مواعيد، وأنجزت منصة «خدماتك» أكثر من 17,000 طلب خدمة. وعلى الصعيد الرقابي للحد من التعديات وحماية البنية التحتية، بلغ عدد مخالفات الأوزان والأبعاد 96,633 فاتورة مخالفة، بينما سجلت مخالفات المركبات الأجنبية المسددة 5,240 فاتورة بقيمة إجمالية بلغت 11.19 مليون ريال. وعكست المؤشرات الإستراتيجية نمواً متزايداً في مختلف الأنشطة؛ حيث بلغت حركة الشحن الجوي 1.18 مليون طن، وشهد النقل البحري مناولة أكثر من 8.31 ملايين حاوية قياسية للصادرات والواردات، إضافة إلى 1.92 مليون حاوية للمسافنة، مع نقل 1.08 مليون راكب عبر العبارات. وفي قطاع النقل البري، استوعبت الشبكات أكثر من 97 مليون راكب داخل المدن، وأكثر من 3 ملايين راكب بين المدن، مع معالجة وتوصيل أكثر من 230 مليون شحنة طرود. وعلى صعيد النقل السككي المباشر، نقل القطاع 10.8 ملايين مسافر عبر قطارات الركاب إلى جانب نقل 18.5 مليون طن من البضائع والمنتجات، بالتزامن مع ارتفاع عدد المراكز اللوجستية المفعلة في المملكة إلى 24 مركزاً لوجستياً، يضاف إليها منطقتان لوجستيتان لهما طابع اقتصادي خاص، مما يعزز قدرة القطاع على استيعاب النمو التجاري والاستثماري خلال السنوات المقبلة.
