هدف التعديل
يهدف التعديل الذي أُعلن حديثاً إلى تجديد متطلبات شغل المناصب القضائية وتحديد الفترات الزمنية والمؤهلات الأكاديمية والعملية اللازمة للترقي داخل السلك القضائي، وذلك لتعزيز فاعلية النظام العدلي ومواكبته للتطورات التشغيلية والتنموية في البلاد.
معايير السن والدرجات
نصت التعديلات على مراجعة الحد الأدنى للسن المسموح به لتولي القضاء، بحيث لا يُسمح لقاضي الاستئناف بالعمل قبل بلوغ الخامسة والثلاثين، بينما يُحدد سن اثنين وعشرين للدرجات الأخرى في السلك. كما تم إعادة ترتيب الدرجات القضائية بشكل تصاعدي يبدأ من ملازم قضائي ويصل إلى رئيس المحكمة العليا.
متطلبات الترقي والأكاديمية
حدّدت التعديلات معايير أكاديمية وخبرات زمنية محددة للترقي وتولي المناصب القيادية والمحاكم. بالنسبة للدرجات القضائية الأولى (ب/أ)، يُربط التعيين والترقي بفترة خدمة محددة أو بممارسة أعمال مماثلة أو بتدريس الفقه وأصوله، مع قبول حملة الماجستير والدكتوراه ودبلوم الأنظمة وفق تقديرات معينة. أما المناصب القيادية والاستئناف فتشترط وجود خبرة تدريجية متدرجة لرؤساء المحاكم ووكلائهم ونوابهم ورؤساء محاكم الاستئناف.
خطوات التنفيذ
اختتم القرار بإعداد مشروع مرسوم ملكي يهدف إلى وضع هذه التعديلات حيز التنفيذ.
