قرار نقل الخدمات الرقمية للعقار
أعرب معالي وزير العدل عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء القاضي بنقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة مباشرة بإجراءات التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار.
أهداف القرار وتفاصيل التنفيذ
كما قدم معالي الوزير شكره وتقدير لخادم الحرمين الشريفين و الملك سلمان و لولي العهد الأمير محمد بن سلمان نظير الدعم المستمر الذي يلقاه القطاعان العدلي والعقاري، مشيرًا إلى أن القرار يعكس اهتمام القيادة بتحسين أداء الحكومة وتعزيز التعاون بين المؤسسات ورفع مستوى الخدمات للمستخدمين.
وأضاف أن القرار يندرج ضمن جهود تنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ما يساهم في تعزيز فاعلية الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بإجراءات التوثيق العقاري وتحسين تجربة المستفيدين وتسهيل وصولهم للخدمات.
وأكد معاليه أن وزارة العدل ستتعاون مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية لتنفيذ القرار وفق خطة انتقال منظمة تضمن استمرار العمل دون توقف وتحافظ على مصالح الأفراد والشركات وتحافظ على مستوى الخدمات أثناء الفترة الانتقالية مستفيدة من البنية الرقمية المتطورة التي أنشأتها الجهات الحكومية في الفترات السابقة.
وأوضح أن القرار يعزز إنشاء منظومة عقارية شاملة ويزيد من كفاءة السوق العقاري ويدعم المناخ الاستثماري متوافقًا مع أهداف رؤية السعودية 2030.
