قرارات مجلس الشورى بشأن التأمين والنقل
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأربعين من السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي. بعد استعراض جدول الأعمال، أصدر المجلس قراراً يطالب فيه هيئة التأمين بتعزيز منظومة التأمين الإلزامي وتوسيع تطبيقها في الأنشطة والقطاعات ذات المخاطر العالية، بهدف رفع كفاءة إدارة المخاطر والحد من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة عليها.
استند القرار إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية التي قدمها معالي الدكتور فهد التخيفي، والتي تضمنت ملاحظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي لهيئة التأمين للعام المالي 1446/1447هـ.
كما دعا المجلس الهيئة إلى دراسة تطوير الإطار التنظيمي لتسعير التأمين الصحي وتأمين المركبات وربطه ببيانات المطالبات والمخاطر وسلوك الاستخدام، ما يعزز عدالة الأسعار واستدامة القطاع.
وطالب المجلس الهيئة بالإسراع في وضع آلية للانتقال التدريجي من التعويض النقدي في مطالبات المركبات إلى الإصلاح المرتبط بالجودة، بهدف الحد من تضخم المطالبات ورفع كفاءة السوق.
وأكد القرار على ضرورة تحفيز القطاع الخاص للتوسع في أنشطة إعادة التأمين والتقنية التأمينية والمنتجات المتخصصة، مما يعمق السوق ويرفع تنافسيته.
كما طلب المجلس من الهيئة بناء مؤشر لقياس مستوى تمكّن المنظومة التأمينية من إدارة المخاطر التأمينية الإستراتيجية وتسعيرها، لتعزيز كفاءتها في دعم الاستقرار الاقتصادي.
وفي قطاع النقل، أصدر المجلس قراراً يطالب الهيئة العامة للنقل بتطوير نموذج تشغيلي متكامل للنقل متعدد الوسائط، بما يعزز التكامل الرقمي والتشغيلي بين الحافلات والمترو والقطارات والنقل التشاركي.
استند هذا القرار إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي قدمها عضو المجلس المهندس خالد البريك، استناداً إلى ملاحظات الأعضاء حول التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1446/1447هـ.
ودعا المجلس الهيئة إلى تعزيز الاستفادة من البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالازدحام والحركة في المدن الكبرى.
كما حث المجلس على تعزيز اختبارات المركبات ذاتية القيادة وتقنيات النقل الذكي واعتمادات سلامتها عبر توظيف تقنيات المحاكاة الرقمية المتقدمة، لدعم التوسع الآمن في تشغيلها.
وأكد المجلس على ما ورد في البند (أولًا) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 275/42 والتاريخ 21/11/1443هـ، المتضمن تحديد مستهدفات واضحة لخفض الانبعاثات السامة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية للسيارات والشاحنات الكهربائية على الطرق.
وطالب المجلس الهيئة بمراجعة وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسة والمبادرات، وربطها بالأهداف الإستراتيجية، وتعزيز مؤشرات قياس جودة الخدمات والأثر المتحقق على منظومة النقل.
قرارات متعلقة بالإعلام والتدريب والبيئة
في شأن هيئة الإذاعة والتلفزيون، أصدر المجلس قراراً يطالبها بتحويل الوثائق المعتمدة من الأرشيف البصري للتاريخ السعودي إلى أفلام وثائقية وفق مواصفات عالمية، استناداً إلى وجهة نظر لجنة الإعلام التي قدمها عضو المجلس الدكتور فهد الطياش.
ودعا المجلس الهيئة إلى دراسة إنشاء متحف وطني تفاعلي للإعلام السعودي ضمن مشاريع تطوير المتاحف بالدرعية، يستلهم التاريخ ويجسد رؤية المملكة 2030.
كما طالب المجلس الهيئة بتخصيص قطاعات الإنتاج والتوزيع والإعلان لقنواتها وفق إستراتيجية تسويقية متكاملة.
وطلب المجلس استثمار أرشيف تلفزيون أرامكو وتحويله إلى مركز إنتاج، وإطلاق قناة بث متخصصة باللغة الإنجليزية للمحتوى السعودي.
وأكد القرار على بناء منظومة شراكة وطنية لتطوير وإنتاج محتوى إعلامي متخصص يعزز تنافسية وحضور الإعلام السعودي عالمياً، وفق مؤشرات الجذب والانتشار الرقمي.
وبخصوص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أصدر المجلس قراراً يطالبها بتطوير نموذج عمل تكاملي يضمن عدم تداخل التخصصات ويعزز مواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل، بعد استماع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي قدمها عضو المجلس الدكتور ناصر طيران.
وطالب المجلس المؤسسة بسرعة استكمال مبادرة تطوير الحوكمة في التدريب التقني والمهني، ما يعزز دورها التنظيمي والرقابي ويمنح منشآتها التدريبية المرونة التشغيلية.
وفيما يخص وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصدر المجلس قراراً يطالبها بالعمل على تكامل النماذج التنبؤية البيئية لتعزيز الاستجابة الاستباقية للأزمات ودعم اتخاذ القرار.
كما طلب المجلس من الوزارة قياس أثر سياساتها وبرامجها الزراعية على مستوى معيشة المزارعين ورفاههم، وتوطين صناعة البذور المحلية للمحاصيل الإستراتيجية.
واتخذ المجلس قراره بعد استماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة التي قدمها عضو المجلس الدكتور خالد زبير.
ودعا المجلس الوزارة من خلال شركة المياه الوطنية إلى رفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمدن الساحلية الواقعة غرب المملكة، للحد من الآثار السلبية على البنية التحتية ورفع قيمة مؤشر رضا عملاء الشركة عن الخدمات المقدمة.
قرارات خاصة بالوثائق والتنمية الصناعية والتعليم
بالنسبة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، أصدر المجلس قراراً يطالب المركز باستحداث برامج للتدريب التعاوني مع الجامعات والأقسام العلمية ذات العلاقة بأعمال وأنشطة المركز، بعد استماع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الذي قدمه عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي.
وطالب المجلس المركز بإيجاد حلول بديلة لمعالجة المعوقات التي تواجه تأخر تنفيذ مشروع فهرسة الوثائق التاريخية السابقة لعام 1373هـ.
وبشأن المركز الوطني للتنمية الصناعية، أصدر المجلس قراراً يطالب المركز بتحقيق مبادراته وفق الخطة التشغيلية المعتمدة ورفع جاهزية الفرص الاستثمارية الصناعية قبل طرحها، بعد استماع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة الذي قدمه عضو المجلس الدكتور أسامة عارف.
وبشأن وزارة التعليم، ناقش المجلس تقريرها السنوي للعام المالي 1446/1447هـ بعد استماع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي الذي قدمه عضو المجلس الدكتور ناصر طيران.
أبدى الأعضاء مجموعة من الملحوظات والآراء، حيث طالبت الدكتورة معيضة الغامدي ببناء منظومة وطنية متكاملة لتتبع مخرجات الابتعاث الخارجي، وقياس أثرها في دعم التنمية الاقتصادية ومعالجة التحديات المرتبطة بتعظيم الاستفادة منها.
ودعت الدكتورة لبنى العجمي إلى تعزيز عادة القراءة المنتظمة باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية مهارات الفهم العميق والاستيعاب والتركيز، وبناء جيل قارئ.
وطالب الدكتور راشد الشريف بإنشاء قاعدة معلومات وطنية موحّدة تربط التعليم العام بالجامعات، ترصد الطلبة المتميزين والموهوبين وتوثق قدراتهم وإنجازاتهم بشكل مستمر ومحدَّث، لتمكين الجامعات من التعرف عليهم مبكراً وتصميم برامج ومسارات نوعية تضمن استمرارية رعايتهم وتوظيف طاقاتهم في خدمة التنمية الوطنية.
وأكد الدكتور عبدالله الوقداني على أن زيادة عدد الطلاب في الفصل المدرسي يؤثر على الأداء التعليمي للمعلم والتحصيل العلمي للطالب، مطالباً الوزارة باعتماد حد أقصى لعدد الطلاب في الفصل وتطوير نظام حضوري لتلافي السلبيات الحالية.
وطالبت الدكتورة أمل الهزاني بمراجعة تحسين أداء منصة “نور” والتعاقد مع شركات للصيانة لمتابعة كفاءة وصيانة كافة المرافق في المدارس بمختلف المناطق.
وأشارت سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد إلى أهمية تطوير الشراكة الفاعلة والمستدامة مع الأسرة، ودمج مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والأمن السيبراني في التعليم العام بصورة مدروسة لتأهيل الطلبة لمهارات المستقبل.
وطالب الدكتور عبدالله الزهراني بمراجعة آلية تحديد الاحتياج لتحقيق التوازن بين تلبية الحاجة من الكوادر التعليمية وإتاحة فرص النقل للمعلمين والمعلمات وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.
ودعت الدكتورة عائشة عريشي إلى دراسة أسباب التقاعد المبكر للمعلمين ومعالجتها بتحسين بيئة العمل والحد من الآثار المترتبة على تسارع تطبيق الإستراتيجيات المستحدثة، للمساهمة في خفض مستويات الإرهاق الوظيفي.
وطالب الأستاذ علي القحطاني بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لاستكمال تغطية جميع المدارس بمختلف المناطق بخدمات الإنترنت عالي السرعة لضمان استدامة الخدمات التعليمية الرقمية وكفاءة تشغيل الأنظمة الإلكترونية.
وطلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
مناقشات وتقارير لوزارات وهيئات أخرى
ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1446/1447هـ بعد استماع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية الذي قدمه عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم.
أبدى الأعضاء ملاحظات وآراء، حيث دعا الأستاذ خالد السيف إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد إستراتيجية وطنية للاستفادة من البيانات الصحية الوطنية وربطها بمنظومة التقييم والرقابة التنظيمية، لبناء أدلة وطنية مستقلة تدعم جودة القرارات التنظيمية وتعزز سلامة المرضى وترفع جاهزية المملكة وريادتها في مجال العلوم التنظيمية.
وطالب الدكتور محمد العقيل بربط مسار ترخيص مصانع الأدوية المحلية، خاصة المصانع ذات الأولوية، بنظام الإنذار المبكر المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع إجراءات الترخيص وتعزيز كفاءة الرقابة ودعم الأمن الدوائي.
وأشار الأستاذ طارق فقيه إلى أن الهيئة تمتلك الموثوقية والخبرات العلمية المؤهلة لتكون المرجع الأول عالمياً في اعتماد الغذاء الحلال، مقترحاً دراسة تبني هذا المشروع.
وأكد الدكتور محمد الجرباء على أهمية دراسة المنتجات الغذائية المعبأة ذات النكهات المختلفة المتداولة في محلات التموينات الغذائية وآثارها الصحية خاصة على الأطفال.
وطلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وبخصوص المعهد الوطني لأبحاث الصحة، ناقش المجلس تقريره السنوي للعام المالي 1446/1447هـ بعد استماع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية.
أبدى الأعضاء ملاحظات، حيث دعا الدكتور علي اللاحم المعهد إلى التوسع في شراكاته مع الجامعات التي تتبنى المجال الصحي هوية مؤسسية لها، وبجانب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، لتحقيق تكامل الأدوار ومواءمة أبحاث الصحة مع الأولويات الوطنية.
وطلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وبشأن أكاديمية مهد الرياضة، ناقش المجلس تقريرها السنوي للعام المالي 1446/1447هـ بعد استماع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الذي قدمه عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي.
أبدى الأعضاء ملاحظات، حيث طالب الدكتور صالح الشمراني الأكاديمية بالتنسيق مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم لمتابعة خريجيها الموهوبين من اللاعبين السعوديين واستكمال ابتعاثهم، حفاظاً على استمراريتهم وصقل موهبتهم لتمثيل المنتخب السعودي مستقبلاً.
وأشار الدكتور أسامة عارف إلى أهمية العمل على تعزيز استكشاف الموهوبين في المجال الرياضي وخاصة كرة القدم، ومتابعة التأهيل العلمي لفئة الموهوبين في المجالات الرياضية.
وطلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وأخيراً، ناقش المجلس تقرير مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان للعام المالي 1446/1447هـ بعد استماع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات الذي قدمه عضو المجلس الدكتور عطيه العطوي، دون تفاصيل إضافية عن ملحوظات الأعضاء في النص المقدم.
