استقرار التضخم
صرح أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، بأن الاقتصاد السعودي حافظ على استقرار مستوى التضخم عند متوسط 1.8% خلال أول سبعة أشهر من 2026، مستندًا إلى قوة الطلب المحلي واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، مشيرًا إلى أن مستوى التضخم في المملكة لا يزال تحت السيطرة.
نمو الأنشطة غير النفطية
وأوضح أن القطاعات غير النفطية استمرت في صعودها بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتدفق الاستثمارات، رغم تباطؤ النمو الإجمالي في 2026 نتيجة التوترات الاقتصادية العالمية.
التحديات والضغوط التضخمية
وبخصوص التحديات الحالية، بيّن أن المخاطر على المدى القصير تنبع من عوامل خارجية مثل عدم اليقين الجيوسياسي، وتقلبات التجارة، وتدفقات الطاقة، التي تؤثر على الصادرات والقطاعات غير النفطية، مؤكدًا أن تنوع البنية اللوجستية ومزيج الطاقة في السعودية ساعد في تخفيف هذه التأثيرات.
كما حذر من أن التطورات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين قد يولّد ضغوطًا تضخمية في المستقبل القريب.
