النمو في القطاع الخاص غير النفطي
سجلت الشركات الخاصة التي لا تنتج النفط في السعودية زخماً قوياً في النمو خلال شهر يوليو، حيث تحسنت ظروف التشغيل للشهر الرابع على التوالي رغم استمرار التحديات الإقليمية.
نتائج مؤشر RPMI والنشاط التجاري
أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات RPMI قراءة 53.1 نقطة في يوليو، مقارنة بـ53.3 نقطة في يونيو، ما يعكس تراجعاً طفيفاً لكنه يظل فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، ما يشير إلى توسع في القطاع للشهر الرابع المتتالي. وأفادت نحو 19% من الشركات بزيادة في الإنتاج، بينما شهد فقط 4% انخفاضاً.
الطلب الجديد والتوظيف وسلاسل الإمداد
استند النمو إلى ارتفاع حجم الطلبات الجديدة وعودة ظروف السوق إلى طبيعتها بعد اضطرابات الصراع الإقليمي، مع بقاء الارتفاع الإجمالي في الطلبات الجديدة طفيفاً مقارنةً بالمعدلات التاريخية. وتواصل طلبات الصادرات الانخفاض للشهر الخامس على التوالي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والضغوط التنافسية، على الرغم من تراجع معدل الانكماش إلى أدنى مستوى في السلسلة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت اتجاهات التوظيف تحسناً طفيفاً بعد ركود يونيو، وتحسنت ظروف سلسلة التوريد بانخفاض فترات التسليم للشهر الثالث على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير، بدعم من استجابة أفضل للموردين وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.
