أظهرت أرقام البنك المركزي السعودي (ساما) أن حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي ارتفع بنسبة 6.77% خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً زيادة قدرها 57.23 مليار دولار (214.6 مليار ريال) مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عرض النقود 3 – وهو المؤشر الأوسع للسيولة – نحو 901.97 مليار دولار (3.382 تريليون ريال) بنهاية يونيو 2026، مقابل 844.74 مليار دولار (3.168 تريليون ريال) في نهاية عام 2025.
تفاصيل نمو عرض النقود 1 والنقد المتداول
يتكون عرض النقود 3 من عرض النقود 1 الذي يشمل النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، وعرض النقود 2 الذي يضيف إليه الودائع الزمنية والادخارية، ثم عرض النقود 3 الذي يضم أيضاً الودائع الأخرى شبه النقدية.
عرض النقود 1 (النقد خارج المصارف بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب) زاد بنسبة 1.4% خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، ليصل إلى 452.75 مليار دولار (1.698 تريليون ريال)، مقارنة بـ 446.48 مليار دولار (1.674 تريليون ريال) في نهاية 2025.
جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 3.55%، حيث بلغ 66.81 مليار دولار (250.55 مليار ريال) مقابل 64.53 مليار دولار (241.97 مليار ريال) في نهاية ديسمبر 2025. كما ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 1.04% إلى 385.94 مليار دولار (1.447 تريليون ريال)، مقارنة بـ 381.95 مليار دولار (1.432 تريليون ريال) في نهاية العام الماضي.
الودائع الزمنية والادخارية تقود الزيادة في عرض النقود 2
عرض النقود 2 (عرض النقود 1 مضافاً إليه الودائع الزمنية والادخارية) ارتفع بنسبة 7.9% في النصف الأول من 2026، ليصل إلى 819.52 مليار دولار (3.073 تريليون ريال)، مقابل 759.5 مليار دولار (2.848 تريليون ريال) في نهاية العام الماضي.
ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 17.17%، حيث بلغت 366.77 مليار دولار (1.375 تريليون ريال) مقابل 313.02 مليار دولار (1.174 تريليون ريال) في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 53.75 مليار دولار (201.55 مليار ريال) خلال أول ستة أشهر من العام الحالي.
يشار إلى أن عرض النقود 3 يمثل إجمالي الودائع في المملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية) بالإضافة إلى النقد المتداول خارج المصارف، وهو المقياس الأوسع للسيولة النقدية في الاقتصاد السعودي.
