أعلنت لجنة القطاع اللوجستي التابعة لغرفة الرياض أن تسريع دمج مكونات النظام اللوجستي يُعَدُّ أولوية وطنية تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد السعودي على المنافسة، وتعمل على تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل تدفق البضائع والتجارة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي.
أهمية التنسيق وتبني الحلول الذكية
أكدت اللجنة على ضرورة تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات التنظيمية والجهات التشغيلية، بالإضافة إلى دعم حلول لوجستية ذكية ومستدامة ترفع من كفاءة القطاع وتزيد من مرونته التشغيلية. كما أشارت إلى ضرورة معالجة عدد من التحديات العملية واللوجستية التي تعترض سبل تحسين الأداء.
التحديات التي تستدعي المعالجة
من بين المشكلات التي حُدِّدت، ضعف الربط متعدد الوسائط، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للمحطات، وصعوبات جدولة عمليات النقل بين الموانئ والسكك الحديدية. ولاحظت اللجنة أن الاعتماد المستمر على الشاحنات في مرحلة “الميل الأخير” يُعَدُّ الحلقة الأكثر تكلفة وتأثيراً على كفاءة الإمداد.
رؤية القيادة لدعم القطاع اللوجستي
أشاد رئيس اللجنة، محمد بن ذياب العكيلي، بالدعم والاهتمام الكبيرين اللذين يحظى بهما قطاع النقل والخدمات اللوجستية من قبل القيادة، معتبرًا إياه أحد الأعمدة الاستراتيجية في مسار التنويع الاقتصادي. وأوضح أن المشروعات النوعية والاستثمارات الضخمة التي تشهدها المملكة، إلى جانب التسارع في تطوير البنية التحتية اللوجستية، تعكس طموح الرؤية لتعزيز موقع السعودية كمحور لوجستي عالمي يربط القارات والأسواق الدولية.
دور التكامل في تعزيز الاستثمارات
أشار العكيلي إلى أن التكامل الفعال بين الموانئ والسكك الحديدية والمراكز والخدمات اللوجستية ووسائل النقل المتعددة يُعَدُّ أحد العوامل الرئيسية لاستثمار الإنفاق الكبير في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما يرفع كفاءة التشغيل، يقلل التكاليف، ويسرّع تدفق البضائع بين المنافذ والأسواق والمناطق الصناعية.
وفي ختام كلمته، أكدت اللجنة أن تطوير منظومة الخدمات اللوجستية لا يقتصر على الجانب التشغيلي فحسب، بل يُعَدُّ ركيزة اقتصادية وتنموية ترتبط بجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين موثوقية سلاسل الإمداد، ما ينعكس إيجابياً على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني ككل.
