أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في يوم الخميس عن العقوبات التي قررت تطبيقها على عدد من الشركات بعد تأكيد ارتكابها مخالفة نظام المنافسة من خلال التواطؤ والتنسيق في العطاءات والعروض الحكومية.
إجراءات الهيئة وتحديد المخالفة
جاء هذا الإعلان في إطار مهام الهيئة واختصاصاتها التي تتركز على تطبيق نظام المنافسة، وتعزيز المنافسة العادلة، ومكافحة السلوكيات الاحتكارية، مع الالتزام بمبدأ الشفافية في جميع الإجراءات.
وأشارت الهيئة إلى أن الفقرة “8” من المادة الخامسة لنظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75، الصادر في 29/6، تحظر أي تواطؤ أو تنسيق في المناقصات والعروض الحكومية.
الإجراءات القانونية المتخذة
بعد الانتهاء من التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على رفع الدعوى الجزائية ضد الشركات المخالفة، وتحويلها إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
قرارات اللجنة وعقوبتها المالية
أصدرت لجنة الفصل أربعة قرارات جزائية ضد الشركات التي ثبت تورطها في مخالفة الفقرة “8” من المادة الخامسة، والتي تنص على حظر أي تنسيق أو تواطؤ في المناقصات والعروض، سواء كانت حكومية أو غيرها.
شملت القرارات فرض غرامات مالية إجمالها أكثر من 2 مليون ريال، واكتسبت جميع هذه القرارات الصفة النهائية.
دعوة للامتثال وتعزيز الشفافية
أكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع المنشآت بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية والعمل وفق مبادئ المنافسة المشروعة التي تخدم خيارات المستهلكين وتدعم نمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
ودعت الهيئة الشركات إلى مراجعة التوجيهات الإرشادية المتعلقة بالامتثال المتاحة عبر بوابة الامتثال الخاصة بالهيئة.
