توسيع اشتراط المحتوى المحلي
أصدرت الجهة المسؤولة عن المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قراراً بتوسيع اشتراط نسبة محددة للمحتوى المحلي في شهادة المنشأة، ليصبح شرطاً أساسياً للدخول في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز دور المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وزيادة الاستفادة من المشتريات الحكومية.
تفاصيل التطبيق والجدول الزمني
أشارت الهيئة إلى أن التوسع يغطي 965 منتجاً تصنّف ضمن 14 قطاعاً من القائمة الإلزامية، وهو امتداد لإعلانها السابق الذي وضع نسباً دنيا للمحتوى المحلي في سلع مثل بلاط السيراميك والبورسلان وما شابه. يُتوقع أن يدخل التطبيق حيز التنفيذ بدءاً من أول يونيو 2028، وستتاح للمنشآت فرصة الاطلاع على القائمة التي تحدد المنتجات المشمولة بالاشتراط والنسبة الدنيا للمحتوى المحلي لكل منتج.
هدف التطوير ورؤية الهيئة
المهندس عبدالرحمن الصغير، المتحدث باسم الهيئة، أوضح أن تحديد نسب دنيا للمحتوى المحلي للمنتجات المشمولة يهدف إلى تمكين المنشآت من التحضير لاستيفاء المتطلبات قبل سريان الاشتراطات، مما يعزز جاهزيتها للامتثال عند التطبيق. وتواصل الجهة المسؤولة عن المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عملها على تحديث القائمة الإلزامية للسلع الوطنية، وتعديل نسب المحتوى المحلي الأدنى بشكل منتظم لتتلاءم مع متطلبات السوق والاحتياجات الحكومية، مما يدعم تنافسية الشركات المحلية واستمراريتها الاقتصادية.
