إطلاق الإصدار الثاني للأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن إصدارها الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية، وذلك في إطار سعيها لتطوير سوق التوريق المحلي وتعزيز أدوات التمويل المتاحة لجهات التمويل.
تفاصيل المحفظة والتصنيفات الائتمانية
يستند الإصدار إلى محفظة تمويلات عقارية سكنية بقيمة تقارب 420 مليون ريال، تم إنشاؤها من قبل ست جهات تمويلية مختلفة. وقد منحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأوراق المالية تصنيف AAAsf (sau) على المقياس الوطني مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما منحت وكالة موديز تصنيف Aaa.sa (sf) على نفس المقياس، وهو ما يمثل أعلى فئة تصنيف متاحة لدى كل من الوكالتين على المستوى الوطني.
أهمية التصنيفات لتطوير السوق الثانوية
يوفر هذا التقييم الائتماني المستقل شفافية أكبر للإصدار ويسهل مقارنة خصائصه الائتمانية، مما يعزز ثقة المستثمرين المؤسسيين ويجذب قاعدة أوسع من المشاركين في سوق التوريق المحلية. ويعكس الخطوة انتقالاً من إنشاء فئة أصول استثمارية جديدة إلى تعزيز بنيتها الائتمانية وتوفير أساس مستدام لإصدارات مستقبلية قابلة للتوسع.
تصريحات وزير البلديات والإسكان والرئيس التنفيذي
قال وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل إن تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة منظومة التمويل السكني عبر توسيع مصادر السيولة طويلة الأجل وتنويع الأدوات الاستثمارية وربط التمويل العقاري بأسواق رأس المال.
وأضاف أن هذا الإصدار يأتي امتداداً لجهود بناء سوق تمويل عقاري أكثر تطوراً واستدامة تقوم على تنوع أدوات التمويل ووضوح الأطر الائتمانية واتساع قاعدة المستثمرين، مشيراً إلى أن ذلك يعكس قدرة المنظومة المالية على ابتكار أدوات استثمارية جديدة تدعم نمو القطاع السكني وتعزز كفاءة توظيف رأس المال وتفتح آفاقاً أوسع أمام الاستثمار المؤسسي.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة مجيد الجبار أن الإصدار الثاني يبني على ما حققه الإصدار الأول من تأسيس نموذج محلي لتوريق التمويلات العقارية السكنية، ويضيف إليه تصنيفات ائتمانية مستقلة تعزز وضوح خصائص الأصول وتمكّن من تقييمها وفق معايير ائتمانية معتمدة.
وأشار إلى أن قيمة محفظة التمويلات العقارية السكنية تبلغ نحو 420 مليون ريال وتتميز بتنوع مصادرها من ست جهات تمويلية، ما يسهم في تطوير هذه الفئة من الأوراق المالية وتعزيز قابليتها للاستثمار المؤسسي.
استراتيجية الشركة ورؤية السعودية 2030
يأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرامية إلى بناء سوق مستدامة للأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير أدوات تمويلية تسهم في تعزيز السيولة طويلة الأجل ودعم تكامل السوق الثانوية للتمويل العقاري مع أسواق رأس المال السعودية.
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة في عام 2017 بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، بهدف تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة وتمكين جهات التمويل من تقديم حلول تمويل سكني متنوعة للأفراد، ما يدعم استدامة منظومة التمويل العقاري ويحقق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030.
