حزب التقدم والاشتراكية يعلن انضمامه إلى الحكومة المغربية القادمة

إعلان حزب التقدم والاشتراكية عن مشاركته في الحكومة القادمة

في الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026، أعلن حزب التقدم والاشتراكية المغربي (يسار) مشاركته في الحكومة المرتقبة، ليصبح ثالث حزب يؤكد انضمامه إلى التشكيلة الحكومية إلى جانب حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

الحزب الذي حل سابعًا في الانتخابات أوضح في بيان أن مشاركته ستسعى لأن تكون فعالة وناجحة ومسؤولة، وأن تضيف قيمة حقيقية للإصلاح وتطوير المكتسبات، على أن تقوم على الالتزام بخدمة المصلحة العامة.

خلفية الانتخابات وتكليف تشكيل الحكومة

في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري، زعيمة حزب “الأصالة والمعاصرة”، بتشكيل الحكومة بعد فوز حزبها بـ97 مقعدًا في الاقتراع.

أظهرت نتائج الانتخابات حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على 66 مقعدًا محتلًا المرتبة الثانية، يليه حزب الاستقلال بـ65 مقعدًا، ثم حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعدًا، والحركة الشعبية بـ29 مقعدًا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعدًا، وأخيرًا حزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعدًا.

وفي اليوم السبت السابق، قرر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشاركة في الحكومة استنادًا إلى ما وصفه بأنه “مشروع والالتزام الإصلاحي”.

في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال (محافظ) بالإجماع على المشاركة في الحكومة وفوض قيادته بإجراء مشاورات تشكيلها مع حزب “الأصالة والمعاصرة”.

تشكيلة الأغلبية المطلوبة والنصاب اللازم

وفقًا لما أُعلن حتى الساعة 14:00 (ت.غ)، من المتوقع أن تتكون الأغلبية الحكومية من أربعة أحزاب هي: “الأصالة والمعاصرة”، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، مجتمعةً 207 مقاعد من أصل 395 في مجلس النواب.

لتشكيل أغلبية برلمانية يُشترط الحصول على ما لا يقل عن 198 مقعدًا، وبالتالي فإن coalition المقترحة تتجاوز هذا الحد الأدنى.