استقر معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية عند 1.8% خلال شهر يوليو، محافظاً على النسبة ذاتها المسجلة في يونيو السابق له. ويأتي هذا الاستقرار في وقت تواصل فيه الإيجارات السكنية دفع الأسعار إلى الارتفاع، إلى جانب زيادات ملحوظة في قطاعي الأغذية والمشروبات والنقل.
التضخم السنوي يحافظ على مستواه
وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.8% على أساس سنوي، بينما سجل زيادة شهرية طفيفة بلغت 0.2% مقارنة بشهر يونيو. وجاءت هذه الزيادة الشهرية مدفوعة بصعود مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9%.
الإيجارات السكنية تتصدر قائمة الضغوط
وما زالت الإيجارات السكنية العامل الأكثر تأثيراً في حركة التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 4.3% على أساس سنوي. كما صعدت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2%، لتسهم وحدها بمقدار 0.8 نقطة مئوية في التضخم السنوي، وهي أعلى مساهمة بين جميع الأقسام.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5%، وأسعار النقل بنسبة 1.4%. وسجلت مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى زيادة بلغت 2.9%، كما ارتفعت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.4%.
انخفاضات في الأثاث والملابس تخفف من حدة التضخم
في المقابل، ساهمت بعض الأقسام في الحد من ارتفاع المؤشر، أبرزها الأثاث والأجهزة المنزلية التي تراجعت بنسبة 0.5%، والملابس والأحذية التي انخفضت بنسبة 0.4%.
ارتفاعات شهرية في الكهرباء والغاز
وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2%، مدفوعاً بزيادة أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.1%، إلى جانب ارتفاع أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.5%، والترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 0.4%، والنقل بنسبة 0.2%.
ويعكس استقرار التضخم عند 1.8% استمرار تأثير الإيجارات السكنية في حركة الأسعار، في ظل ارتفاع الطلب على المساكن في المدن الرئيسية، بينما تعمل المملكة على تعزيز المعروض السكني ضمن مستهدفات رؤية 2030.
